در هفتاد و یکمین جلسه هیأت نظارت مرکزی مؤسسات کارآموزی آزاد، اعضا ضمن بررسی و اصلاح شش مورد از دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه نظارت، به تصویب یکی از مهم‌ترین مصوبات دوره اخیر پرداختند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای کشور، بر اساس مصوبات این جلسه، شاخص‌های جدید رتبه‌بندی و اعتبارسنجی آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد. 

همچنین مقرر شد، مشوق‌ها و مزایای ویژه‌ای برای آموزشگاه‌هایی که موفق به کسب رتبه‌های یک تا چهار می‌شوند، تعریف شود تا بستر لازم برای ارتقای کیفیت فعالیت مراکز آموزشی و تقویت نظام مهارت‌آموزی کشور، فراهم آید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با تشریح الزامات قانونی و برنامه‌های پایه‌ای سازمان در مسیر اجرای نظام رتبه‌بندی مراکز دولتی و غیردولتی اظهار داشت: شفاف‌سازی بازار آموزش مهارتی، اساس تحول در این حوزه است؛ تأخیر بیست‌ساله در استقرار نظام رتبه‌بندی، بازار آموزش مهارتی را بی‌قاعده کرده و امروز، زمان اصلاح این مسیر فرا رسیده است.

غلامحسین محمدی، با اشاره به اجرای الزامات نظارتی قانون از سال‌جاری، افزود: فرآیند اجرایی این قانون از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اقدامات اولیه در مراکز دولتی انجام گرفته است. برای مراکز غیردولتی نیز به دلیل نیاز به فرآیندهای پشتیبانی متفاوت، اجرای رتبه‌بندی در دو مرحله، پیش‌بینی شده است. 

مرحله نخست بر پایه داده‌های موجود در پرتال سازمان در سال ۱۴۰۴ و مرحله دوم با حضور شرکت‌های تأییدصلاحیت‌شده در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نظارت باید مبتنی بر مدل‌های هوشمند و ۳۶۰ درجه باشد تا از قضاوت شخصی فاصله بگیرد. شرکت‌های دارای صلاحیت از مسیر فراخوان رسمی معرفی می‌شوند و رتبه‌ای که این شرکت‌ها اعلام کنند، برای سازمان، معتبر خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه نبود نظام رتبه‌بندی، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری بازار آموزش مهارتی در کشور بوده است، اظهار داشت: در نبود رتبه‌بندی، کسی نمی‌داند، کیفیت واقعی آموزشگاه‌ها چیست و خروجی آن‌ها چه جایگاهی دارد. همان‌طور که دانشگاه‌ها دسته‌بندی کیفی دارند، مراکز مهارتی نیز باید مطابق شاخص‌های روشن رتبه‌بندی شوند تا اعتبار گواهی‌های آنان و قیمت‌گذاری خدمات آموزشی سامان یابد.

محمدی درباره ویژگی‌های اجرای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: به دلیل محدودیت‌های اجرایی و عدم امکان‌ بازرسی میدانی، شاخص‌های رتبه‌بندی در سال‌جاری، صرفاً بر پایه داده‌های پرتال سازمان تنظیم شده است؛ از جمله نسبت عملکرد آموزشی به ظرفیت اسمی، میزان آموزش در صنایع و تعداد معرفی کارآموزان به آزمون‌های مهارتی.

وی تصریح کرد: رتبه‌بندی پایه سال ۱۴۰۴ ماهیت تشویقی دارد و هیچ آموزشگاهی مشمول جریمه یا محدودیت نخواهد شد. هدف، آماده‌سازی برای اجرای کامل نظام رتبه‌بندی از سال آینده است.

در پایان، رئیس سازمان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مراکز دولتی و خصوصی تأکید کرد: چالش‌های آموزش مهارتی بزرگ و انباشته‌اند، اما شاخص‌های موجود، نشان می‌دهد، مسیر توسعه نظام مهارتی کشور با قدرت و جهت‌گیری صحیح در حال پیشرفت است.