معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با تشریح الزامات قانونی، برنامه‌های پایه‌ای سال‌جاری و مسیر اجرای نظام رتبه‌بندی مراکز دولتی و غیردولتی، شفاف‌سازی بازار آموزش مهارتی را اساس تحول این حوزه دانست و تأکید کرد که ۲۰ سال، تأخیر در استقرار رتبه‌بندی، بازار آموزش مهارتی را بی‌قاعده کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی در هفتاد و یکمین هیأت نظارت مرکزی مؤسسات کارآموزی آزاد با بیان اینکه اجرای الزامات قانون اساسی در حوزه نظارت، باید از سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، اما به تعویق افتاد، گفت: فرایند اجرایی این قانون را از سال ۱۴۰۴ آغاز کرده‌ایم. در مراکز دولتی، اقدامات اولیه انجام شده و برای مراکز غیردولتی نیز به دلیل نیاز به پشتیبانی متفاوت، اجرای کار را در دو مرحله پیش‌بینی شده است‌؛ مرحله اول بر پایه داده‌های پرتال سازمان در سال ۱۴۰۴ و مرحله دوم با حضور شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

محمدی با اشاره به لزوم استفاده از بازرسان و کارگزاران تأییدصلاحیت‌شده، تصریح کرد: نظارت باید مبتنی بر مدل‌های هوشمند و ۳۶۰ درجه باشد تا از قضاوت شخصی فاصله بگیرد. شرکت‌های دارای صلاحیت با فراخوان رسمی معرفی خواهند شد و رتبه‌ای که این شرکت‌ها اعلام کنند، برای سازمان معتبر خواهد بود.

رتبه‌بندی؛ حلقه مفقوده ۲۰ ساله آموزش مهارتی

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری بازار آموزش مهارتی را نبود نظام رتبه‌بندی دانست و خاطرنشان کرد: در نبود رتبه‌بندی، کسی نمی‌داند کیفیت واقعی آموزشگاه‌ها چیست و خروجی آن‌ها در سنجش‌های متوالی، چه جایگاهی دارد. ما حتی درباره مراکز دولتی خودمان نیز می‌دانیم که کدام مرکز باکیفیت است و کدام نیست؛ این باید شفاف و قابل مشاهده برای مردم باشد.

وی افزود: همان‌طور که دانشگاه‌ها دسته‌بندی کیفی دارند، مراکز مهارتی نیز باید مبتنی بر شاخص‌های روشن، رتبه‌بندی شوند. این اقدام باعث ساماندهی قیمت‌گذاری، اعتباردهی به گواهی‌‌نامه‌ها و شکل‌گیری یک بازار واقعی مهارت در کشور خواهد شد.

سال پایه ۱۴۰۴؛ رتبه‌بندی تشویقی بدون اعمال جریمه

معاون وزیر توضیح داد: به دلیل عدم امکان بازرسی میدانی در سال‌جاری، شاخص‌های رتبه‌بندی، صرفاً بر پایه داده‌های پرتال سازمان تدوین شده است؛ ازجمله عملکرد آموزشی نسبت به ظرفیت اسمی، آموزش در صنایع و میزان معرفی کارآموز به آزمون در سال ۱۴۰۴ رتبه‌بندی تنبیهی نخواهد بود و مراکزی که رتبه نگیرند، فعلاً با محدودیت مواجه نمی‌شوند.

ضرورت سه‌جانبه‌گرایی؛ گذار از مدل تک‌بعدی

در ادامه، رئیس سازمان با اشاره به چالش‌های زیست‌بوم مهارت در کشور اظهار داشت: مشکل نیروی کار ماهر در ایران، تنها مختص مهارت‌آموزی نیست؛ ۴۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز، فاقد مهارت لازم هستند. بنابراین هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا، نیازمند بازطراحی است.

او با تأکید بر اینکه سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت دولت، بازار و مهارت‌آموز) توصیه اصلی سازمان جهانی کار است، افزود: دولت به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد. با وجود ۷۰۰ مرکز دولتی، ۲۰ هزار آموزشگاه‌خصوصی و سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری، برای نوسازی و به‌روزرسانی حداقل ۳۵ همت منابع نیاز است. این نشان می‌دهد، مدل تک‌بعدی کارآمد نیست.

همکاری‌های داخلی و بین‌المللی

محمدی از انعقاد بیش از ۱۰ میلیون دلار قرارداد همکاری خارجی با کشورهایی، چون کره‌جنوبی و چین خبر داد و گفت: اکنون ۴۰نفر از مربیان ما در چین در دوره بازآموزی هستند و اعزام‌های متعدد دیگری در راه است. همچنین ۵۰ کارگاه انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری ساتبا و ۵۰ کارگاه گوهرسنگ با ایمیدرو تجهیز شده است.

توسعه زیرساخت‌ها، مسابقات ملی مهارت و طرح همنوا

وی، یکی از اقدامات مهم سال گذشته را پذیرش ۵۰ هزار دانش‌آموز در قالب طرح همنوا دانست و تصریح کرد: در ۲۸ استان، کنسرسیوم‌های مهارتی تشکیل شده و فروشگاه‌های کارآفن به ۱۰ مرکز رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین از برگزاری بیست‌ودومین مسابقات ملی مهارت به‌طور کامل با تأمین مالی بخش خصوصی و تلاش برای تشکیل فدراسیون مسابقات مهارتی خبر داد.

تحولات منابع انسانی و حمایت از کارکنان

وی در خصوص اقدامات رفاهی و معیشتی کارکنان سازمان نیز بیان داشت: برای اولین بار، کارگزار رفاهی و بیمه سازمان انتخاب شده، بانک عامل تغییر کرده و تسهیلات متنوعی برای همکاران در نظر گرفته شده است. رتبه‌بندی مربیان نیز برای اجرا در سال ۱۴۰۵ تأمین مالی شده و پی‌گیری آن در جریان است.