در پی انتشار یادداشتی در کانال رسمی «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» با عنوان «سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای؛ انجام وظایف ذاتی یا راه‌اندازی دکان‌های زنجیره‌ای برای درآمدزایی؟» به قلم آقای فرج کمیجانی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای تنویر افکار عمومی، صیانت از شأن جامعه مهارتی کشور، توضیحات مستند زیر را ارائه می‌نماید:

آنچه در یادداشت مذکور تحت عنوان «دریافت‌های زنجیره‌ای» تجمیع و به‌ناحق به این سازمان نسبت داده شده است، ناشی از عدم تفکیک ماهیت خدمات، بستر قانونی و مراجع دریافت‌کننده وجوه است. واقعیت آن است که این پرداختی‌ها شامل سه بخش کاملاً مجزا شامل «شهریه بخش خصوصی»، «تعرفه‌های مصوب قانونی واریزی به خزانه کل کشور» و «خدمت فناورانه و کاملاً اختیاری چاپ فیزیکی امنیتی» است و تجمیع این موارد ناهمگون، تحریف فرآیندهای شفاف اداری و اجرایی است.

در وهله نخست لازم به تصریح است که وجوه پرداختی مهارت‌آموز بابت شرکت در دوره‌های مهارتی، در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (بخش غیردولتی) صرف هزینه‌های مربیان، مواد مصرفی کارگاهی و تجهیزات گردیده و نرخ شهریه این دوره‌ها بر اساس قواعد کارشناسی تعیین شده و هیچ بخشی از این مبلغ به حساب سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای واریز نمی‌گردد. قرار دادن شهریه یک موسسه آموزشی خصوصی در ردیف درآمدهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برداشتی اشتباه است. مهارت‌جویان می‌توانند درصورت انتخاب یک مرکز دولتی همین دوره آموزشی را بدون هیچ شهریه‌ای و تنها با پرداخت تعرفه‌های مرسوم ادرای و خدمات آموزشی با هزینه‌ای بسیار کمتر از آنچه اشاره شد طی کنند.

در کنار این موضوع، بخشی از مبالغ تحت عنوان سهم قانونی خدمات آموزشی برای دهک ۶ تا ۱۰ با عنوان غیرواقعی «هزینه معرفی به آزمون» توصیف شده است؛ در حالی که به موجب احکام مصرح در قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران، نرخ خدمات آموزشی بر اساس سطح‌بندی اقتصادی متقاضیان در پایگاه رفاه ایرانیان مشخص شده است. تمامی وجوه دریافتی از این محل، مستقیماً به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و هیچ‌گونه دریافتی مستقیمی برای سازمان در بر ندارد

از سوی دیگر، خدمات سنجش صلاحیت و برگزاری آزمون‌های کتبی و عملی، فرآیندی حاکمیتی است که تعرفه آن دقیقاً منطبق با ردیف‌های درآمدی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سنواتی کل کشور دریافت و به حساب‌های رسمی دولت واریز می‌شود. سازمان تاکید می‌نماید اخذ هرگونه وجهی خارج از درگاه‌های الکترونیکی رسمی سازمان (از جمله مبالغی تحت عنوان جعلی «هزینه پرینت یا صدور کارت ورود به جلسه» توسط واسطه‌ها یا آموزشگاه‌ها) تخلف محرز است و متقاضیان می‌توانند مراتب را به اداره‌کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان گزارش نمایند. مبلغی نیز که در یادداشت منتقد محترم به‌عنوان «هزینه تأیید نتیجه آزمون» نامیده شده، در واقع تعرفه مصوب و رسمی دولت در قانون بودجه سنواتی برای صدور مدرک بین‌المللی مهارت است که همانند تمامی نهادهای حاکمیتی بابت صدور اسناد رسمی دریافت شده و وجوه آن مطابق ضوابط محاسبات عمومی به خزانه کشور واریز می‌شود.

علاوه بر این، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوردر راستای توسعه دولت الکترونیک کلیه مدارک را مجهز به کد بین‌المللی استاندارد (ایسکو) نموده است. این نسخه الکترونیکی دارای عالی‌ترین درجه اعتبار حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی بوده و نیازی به اخذ مدرک کاغذی وجود ندارد و عدم سفارش نسخه فیزیکی، کوچک‌ترین نقصی در اعتبار قانونی، قابلیت استعلام یا حقوق مکتسبه مهارت‌آموز ایجاد نمی‌کند

لازم به ذکر است، امکان دریافت نسخه فیزیکی جدید، صرفاً در پاسخ به تقاضای مکرر بخشی از مهارت‌آموزانی فراهم آمده که متقاضی دریافت نسخه کاغذی بوده‌اند. این خدمت کاملاً اختیاری بوده و هزینه اعلام شده بهای تمام‌شده طراحی و چاپ گواهینامه‌ها بر روی کاغذ ضدجعل دارای ۲۲ ویژگی امنیتی، کنترل کیفیت توسط شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران و ارائه خدمات ارسال مرسوله پستی تا درب منزل متقاضی است که مستقیماً به شرکت مذکور پرداخت می‌شود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از این محل هیچ‌گونه انتفاعی نداشته و انتساب این عدد به درآمدهای سازمان، مصداق بارز ادعای کذب و عدم درک ساختار زنجیره خدمات است

سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، ضمن استقبال از نقدهای سازنده و دلسوزانه جامعه فرهنگیان و نخبگان، متذکر می‌شود که شایسته است فعالان محترم، پیش از کاربرد واژگان اشتباه، تفکیک میان «شهریه آموزشگاه غیردولتی»، «درآمدهای واریزی به خزانه بر اساس قانون بودجه» و «خدمات جانبی اختیاری بخش خصوصی» را لحاظ فرمایند تا مرز میان «نقد منصفانه» و «تشویش اذهان عمومی» مخدوش نگردد.

روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور