تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با هدف ایجاد و راه‌اندازی کارخانه‌های نوآوری، پرورش سرمایه انسانی متخصص و بازطراحی زیرساخت‌های مهارتی متناسب با فناوری‌های نوین به امضاء رسید.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، این نشست با حضور فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سید محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاونان سازمان و نمایندگان زیست‌بوم نوآوری برگزار شد و طرفین بر پیوند ظرفیت‌های مهارتی کشور با زنجیره‌های فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کردند.

منابع ملی باید در خدمت منافع ملی و توسعه فناوری قرار گیرد

سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این نشست با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌های حاکمیتی برای پاسخ به نیازهای جدید بازار کار، اظهار داشت: با توجه به مجوزها و ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش شد تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود که پیونددهنده توان سازمان در حوزه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی با ظرفیت معاونت علمی در بخش نوآوری، فناوری و شتاب‌دهی به کسب‌وکارها باشد. این هم‌افزایی به واسطه حضور شتاب‌دهنده‌ها زمینه‌ساز توسعه اقتصادی با تکیه بر فناوری‌های جدید برای مهارت‌آموختگان خواهد بود.

فاطمه منصوری با اشاره به زیرساخت‌های گسترده مهارتی، افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای دارای شبکه گسترده و مویرگی از کارگاه‌های مجهز در سراسر کشور است که می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. رویکرد ما این است که منابع ملی باید در خدمت منافع ملی باشد؛ بر همین اساس، در گام نخست چند مرکز واجد شرایط از جمله مرکز شماره ۹ به‌صورت پایلوت انتخاب شده‌اند تا در قالب کارخانه نوآوری، مدل‌های همکاری مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی شود.

سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه هدف نهایی اتصال مهارت و نوآوری به اشتغال پایدار است، تصریح کرد: در کنار آموزش و اشتغال، تدوین استانداردهای نوین آموزشی در اولویت قرار دارد. در حال حاضر بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، تدوین سند جامع آموزش‌های مهارتی مبتنی بر مشاغل آینده مراحل پایانی خود را طی می‌کند و مطالعات و دسته‌بندی‌های ارزشمند معاونت علمی در حوزه آینده‌پژوهی مشاغل دانشی می‌تواند این سند را غنی‌تر سازد. با این همکاری، فرایند تدوین استانداردهای آموزشی، منابع درسی و تربیت مربیان شتاب می‌گیرد و امیدواریم نخستین مرکز نوآوری در ابتدای زمستان و طی دی‌ماه به بهره‌برداری برسد.

بازمهندسی کارگاه‌ها و تمرکز بر مشاغل دانشی ۵ و ۱۰ سال آینده

در ادامه این نشست، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به نقش توانمندسازی نیروی انسانی در تکامل زیست‌بوم نوآوری، گفت: همواره در توانمندسازی نیروی انسانی باید این پرسش را مد نظر داشت که این آموزش‌ها برای ورود به بازار کار در چه افق زمانی انجام می‌شود. بر همین اساس، معاونت علمی با نگاهی آینده‌پژوهانه و در افق‌های ۵ و ۱۰ ساله، به شناسایی مشاغل دانشی، پردرآمد و پرمخاطب در حوزه‌هایی نظیر معدن، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودرو و نفت و پتروشیمی پرداخته و بسته‌های مهارتی مورد نیاز هر بخش را مشخص کرده است.

سید محمدجواد صدری‌مهر، با اشاره به تفکیک نیازهای مهارتی در زیست‌بوم فناوری، افزود: سه لایه مشخص در این حوزه وجود دارد؛ نخست مهارت‌های مورد نیاز اشخاص تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های نوآور برای ورود به کارآفرینی، دوم نقش‌های کلیدی و فنی درون شرکت‌های دانش‌بنیان نظیر منتورها و مدیران محصول و سومین بخش، اتصال این مهارت‌ها به بازار واقعی کار است که از طریق مدل کارخانه‌های نوآوری محقق می‌شود. در این فضا هم مهارت‌افزایی صورت می‌گیرد، هم فضای کارگاهی با تعاریف نوین فراهم می‌شود و هم جذب نیروی انسانی در مجموعه‌های فناور اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به طرح پایلوت مرکز شماره ۹ تهران، بیان کرد: در بازمهندسی این مرکز، حرکت به سمت ساخت و تولید پیشرفته، اینترنت اشیاء، صنعت نسل چهارم و حوزه‌هایی مانند سنسورینگ در اولویت قرار گرفت. امروز نیاز صنعت عبور از تجهیزات سنتی نظیر ماشین‌های تراش و فرز قدیمی و جایگزینی آن‌ها با آزمایشگاه‌های ساخت پیشرفته و مدل‌های تحول‌گرایانه است تا زمینه‌ساز تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باشد.

گذر از رویکرد سنتی و حرکت به سوی آموزش‌های شایستگی‌محور

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مشاغل نوین، اظهار داشت: سازمان گام‌های ارزنده‌ای برای بازنگری در برنامه‌ها برداشته است؛ از جمله اعزام ۵۰ نفر از مربیان به کشور چین در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، رایانش ابری و هوش مصنوعی و همچنین اعزام ۲۰ نفر از مربیان به کشور کره جنوبی در بخش‌های تولید محتوا، فناوری اطلاعات، کارآفرینی و مهارت‌های نرم که نشان‌دهنده تغییر نگاه سازمان به سمت آینده مشاغل است.

سیدجمیل احمدی،با اشاره به زیرساخت عظیم مهارتی در کشور، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و افزون بر ۱۲ میلیون مترمربع فضا و ابنیه در سراسر کشور متعلق به مردم و دولت است و با نگاه ملی حاکم بر سازمان، آماده‌ایم این ظرفیت‌ها را با حفظ ماهیت آموزشی در خدمت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم. طبق پیش‌بینی‌های جهانی، تا سال ۲۰۳۰ میلیون‌ها شغل دستخوش تغییر یا جایگزینی می‌شوند و بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، رویکرد آموزش‌ها از شغل‌محور به شایستگی‌محور و طراحی بسته‌های شغلی شخصی‌سازی‌شده، ارتقاء یافته است.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان، پیشنهاد کرد: با تطبیق کدهای شغلی شناسایی‌شده در مطالعات معاونت علمی با نظام طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل (ISCO)، سطوح صلاحیت حرفه‌ای به‌دقت مشخص شود تا این مدل پس از اجرا در مراکز پایلوت، در تمامی استان‌های کشور تعمیم پیدا کند.

لزوم ورود فناوری به آموزش پیش از ورود کامل آن به بازار کار

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و صلاحیت حرفه‌ای سازمان در این جلسه نیز با تأکید بر تغییر الگوهای مهارتی تصریح کرد: الگوی پیشین آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای واکنشی بود؛ به این معنا که پس از اعلام نیاز بازار، دوره‌های آموزشی طراحی می‌شد. اما با تجربیات به‌دست‌آمده از دوره‌های بین‌المللی و رویدادهایی نظیر مسابقات جهانی مهارت، مشخص است که شتاب فناوری مجالی برای این شیوه باقی نمی‌گذارد و ما باید همگام با روندهای جهانی، فناوری‌ها را پیش از ورود کامل به بازار، وارد فرایند آموزش کنیم.

پریسا علیمردانی، ادامه داد: دسترسی به داده‌های آینده‌پژوهی معاونت علمی و اتصال آن به استانداردهای مهارتی و صلاحیت حرفه‌ای سازمان، سرعت ما را در جبران فاصله‌ها بالا می‌برد. قرارگیری دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی و شرکت‌های بزرگ در یک زیست‌بوم منسجم می‌تواند زنجیره تربیت نیروی انسانی فناور و کارآمد را تکمیل کند.

استفاده از ظرفیت هیأت‌امناء و بخش خصوصی در توسعه نوآوری مهارتی سید محمدظاهر غرضی، عضو هیئت‌امنای مرکز شماره ۹ فنی‌وحرفه‌ای و از فعالان زیست‌بوم استارتاپی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: در دوره اخیر تلاش شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مدل هیأت‌امنایی، پای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به مرکز باز شود و شرایط کارگاهی ارتقاء یابد. آمادگی داریم تا به عنوان بازوی اجرایی و تسهیل‌گر، در پیشبرد اهداف این تفاهم‌نامه و استقرار مدل‌های نوآورانه در کنار سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و معاونت علمی ایفای نقش کنیم.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و سید محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری رسید.