معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در جلسه شورای اداری استان ایلام با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مربیان و مراکز آموزشی، بر ضرورت تغییر رویکردهای مدیریتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد.

احمدی در جمع سرپرست، معاونین و رؤسای مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ایلام اظهار کرد: تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال‌های گذشته، زمینه‌های جدیدی را برای توسعه آموزش‌های مهارتی فراهم کرد، اما اجرای کامل قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم شدن مقدمات اجرایی است و طبیعی است که این فرآیند زمان‌بر باشد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، وی افزود: قانون اساسنامه سازمان نیز تصویب شده و در پی آن اقدامات مختلفی برای بهبود شرایط شغلی و حرفه‌ای مربیان انجام گرفته است. کاهش ساعات موظفی مربیان از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت در هفته و همچنین اعمال ضریب ۱.۱ در احکام کارگزینی از جمله اقداماتی است که باید به عنوان گام‌های مثبت مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به موضوع رتبه‌بندی مربیان گفت: پی‌گیری‌های متعددی با سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام شده و این موضوع همچنان در حال پی‌گیری است تا ظرفیت‌های قانونی ایجادشده به مرحله اجرا برسد.

احمدی درباره وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیز گفت: فاصله میان افزایش حقوق و نرخ تورم در سال‌های گذشته افزایش یافته و این موضوع یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت، اما حل مشکلات معیشتی نیازمند اقدامات اساسی و زیرساختی است و با پرداخت‌های مقطعی نمی‌توان مسائل را به صورت پایدار برطرف کرد.

وی ادامه داد: موضوع ذخیره مرخصی، پاداش کارکنان و بازنشستگان، بیمه تکمیلی بازنشستگان و بحث همسان‌سازی حقوق نیز در دستور کار قرار دارد و این موارد از طریق شورای معاونین و دستگاه‌های مرتبط پی‌گیری خواهد شد.

سیدجمیل احمدی با تأکید بر تغییر شرایط مدیریت در دنیای امروز اظهار کرد: نمی‌توان با شیوه‌ها و سبک‌های مدیریتی ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته سازمان را اداره کرد. سازمان‌ها از ساختارهای بروکراتیک به سمت سازمان‌های الکترونیکی و امروز به سمت سازمان‌های پلتفرمی حرکت کرده‌اند و رویکرد مدیریتی نیز باید متناسب با این تغییرات تحول پیدا کند.احمدی گفت: امروز باید به سمت حکمرانی مشارکتی حرکت کنیم و از ظرفیت‌های موجود در جامعه، بخش خصوصی، صنایع و دستگاه‌های مختلف برای توسعه آموزش‌های مهارتی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه منابع دولتی محدود است، افزود: نمی‌توان برای تأمین تمام تجهیزات و نیازهای مراکز آموزشی تنها به دولت متکی بود. قانون ظرفیت‌های مناسبی برای جذب منابع و مشارکت بخش خصوصی در اختیار سازمان قرار داده است که باید از آنها استفاده کنیم.