معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد: تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۲ میلیون شغل، حذف خواهد شد؛ موضوعی که به گفته او ضرورت تحول در آموزش‌های مهارتی را دوچندان می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای کشور، سیدجمیل احمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: آموزش‌های مهارتی می‌تواند سالانه به‌طور متوسط سه درصد بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد و حتی بر رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد.

وی افزود: امروز بسته‌های آموزشی باید ترکیبی از دانش فنی، مهارت‌های دیجیتال و نرم و توانمندی‌های کسب‌وکار باشد تا افراد برای ورود موفق به بازار کار آماده شوند.

معاون آموزش سازمان، سه محور تقاضامحوری آموزش‌ها، مشارکت‌جویی با بخش خصوصی و تقویت نقش تنظیم‌گری را راهبردهای اصلی این سازمان برشمرد و بیان کرد: تمرکز بر آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازارکار، می‌تواند شکاف مهارتی را کاهش داده و همزمان بهره‌وری و رشد اقتصادی را تقویت کند.

وی همچنین از راه‌اندازی «مرکز ملی توسعه کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از پروژه‌های تحول‌آفرین سازمان یاد کرد.

به گفته احمدی، گزارش‌های پاییز و تابستان ۱۴۰۳ نیز کمبود نیروی کار ماهر را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها معرفی می‌کند؛ چالشی که با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و توسعه مسیر شغلی افراد در چارچوب قوانین آموزشی، قابل رفع است.

وی به تشریح چهار نظام کلیدی زیست‌بوم مهارت شامل اطلاعات بازار کار، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، صلاحیت حرفه‌ای و طبقه‌بندی مشاغل پرداخت و بر ضرورت اتصال این نظام‌ها برای ایجاد یک اکوسیستم کامل مهارت و اشتغال تاکید کرد.احمدی خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی صرف دیگر پاسخگوی نیازهای آموزش مهارتی نیست و مشارکت بخش خصوصی از طریق مراکز هیأت امنایی، می‌تواند آموزش‌ها را با نیاز واقعی بازار همسو کند.