چهاردهمین جلسه شورای راهبردی تحول اداری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با هدف چابک‌سازی ساختارها، تصویب مدل‌های حکمرانی مشارکتی و تقویت درآمدهای اختصاصی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در این نشست که با حضور اعضای شورای تحول اداری برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای عبور از ساختارهای سنتی و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

تصویب ساختار هیئت‌امنایی برای مرکز تربیت مربی

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی «دستورالعمل نحوه راهبری مرکز تربیت مربی فنی‌و‌حرفه‌ای به شیوه هیئت‌امنایی» بود و اعضای شورا با تأکید بر ضرورت افزایش استقلال عملیاتی، تصویب کردند که این مرکز با هدف جذب مشارکت‌های بخش خصوصی و افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، به سمت ساختار هیئت‌امنایی حرکت کند. نحوه ترکیب شورای سیاست‌گذاری و سازوکارهای نظارت بر درآمدهای این مرکز نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش بود.

هدایت اعتبارات مسئولیت اجتماعی به نوسازی تجهیزات

در ادامه، شورا با هدف بهره‌برداری حداکثری از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، «دستورالعمل اجرایی دریافت و مصرف اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی» را بررسی کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده، این منابع مالی به جای هزینه‌های جاری، باید به‌صورت هدفمند صرف نوسازی تجهیزات فرسوده کارگاهی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار شود. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و ارائه مشوق‌ها برای ترغیب صنایع بزرگ، از الزامات اجرایی این مصوبه تعیین شد.

توسعه کنسرسیوم‌های مهارتی با مشارکت صنایع پیشران

بازنگری در «شیوه‌نامه ایجاد مراکز آموزش تخصصی پیشرفته» با رویکرد تطابق با نیاز بازار کار، از دیگر مصوبات این جلسه بود. شورا تأکید کرد که مدل‌های آموزشی باید از حالت ایزوله خارج شده و در قالب «کنسرسیوم‌های مهارتی» با مشارکت مستقیم صنایع پیشران اجرا شوند. این رویکرد با هدف تضمین اشتغال مهارت‌آموختگان و ارائه گواهینامه‌های معتبر تخصصی در سطوح تکمیلی دنبال خواهد شد.

اجرای بند «ب» تبصره ۷۵ برای خوداتکایی مراکز

در پایان، اعضای شورای تحول اداری بر اجرای دقیق «بند (ب) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲» تأکید کردند. این مصوبه که بر تقویت بنیه مالی مراکز آموزشی از طریق درآمدهای حاصل از تولید و ارائه خدمات آموزشی تمرکز دارد، به‌عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های عمومی و افزایش خوداتکایی مراکز در دستور کار قرار گرفت.