معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی تأمین و تخصیص منابع گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی و ایفای مؤثر مأموریت‌های این سازمان، نیازمند تناسب‌بخشی منابع با حجم وظایف، گستره خدمات و الزامات روز آموزش مهارتی در کشور است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سجاد احمدوند در نشست با سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه آموزش‌های مهارتی در اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی امروز یکی از ارکان مهم تحقق عدالت آموزشی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و پاسخ‌گویی به نیازهای بازار کار به‌شمار می‌آید و ضروری است این جایگاه در نظام برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نیز به‌صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با دامنه گسترده‌ای از مسئولیت‌ها در حوزه آموزش‌های مهارتی، تجهیز و نوسازی کارگاه‌ها، نگهداشت مراکز، توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از فرایندهای آموزشی مواجه است و تحقق کامل این مأموریت‌ها، مستلزم پیش‌بینی و تأمین منابع متناسب با این وظایف است.

 افزایش اثربخشی مأموریت‌ها در گرو تأمین منابع پایدار

احمدوند با اشاره به وضعیت اعتبارات سازمان تصریح کرد: اگرچه در سال‌های اخیر روند بودجه‌ای سازمان با رشد همراه بوده، اما آنچه اهمیت دارد، تأمین مؤثر و به‌موقع منابع در مرحله تخصیص است تا ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده بتواند به‌طور کامل در خدمت اجرای مأموریت‌های سازمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که سازمان مسئولیت مستقیم تربیت نیروی ماهر، به‌روزرسانی زیرساخت‌های آموزشی و پاسخ‌گویی به تحولات بازار کار را بر عهده دارد، تقویت پشتیبانی‌های مالی و اعتباری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دامنه پوشش آموزش‌های مهارتی ایفا کند.

 توجه به نیروی انسانی، لازمه پایداری آموزش‌های مهارتی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به نقش راهبردی مربیان گفت: بخش مهمی از بار آموزش‌های مهارتی کشور بر دوش مربیانی است که در محیط‌های کارگاهی و تخصصی، مسئولیت آماده‌سازی نیروی انسانی ماهر را بر عهده دارند و تقویت پشتیبانی از این سرمایه انسانی، ضرورتی جدی در مسیر ارتقای نظام مهارت‌آموزی کشور است.

وی افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با وجود محدودیت‌های موجود، تلاش کرده است چرخه آموزش، مهارت‌آموزی و خدمات‌رسانی در مراکز را با پایداری دنبال کند، اما استمرار این مسیر نیازمند حمایت مؤثرتر در سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تأمین منابع است.

تنوع‌بخشی به منابع، رویکردی مؤثر در پشتیبانی از آموزش مهارتی

احمدوند با اشاره به اقدامات سازمان برای استفاده از ظرفیت‌های مکمل تأمین منابع اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدی در این دوره، حرکت به‌سمت تنوع‌بخشی به منابع، چه در داخل بودجه و چه خارج از بودجه عمومی، بوده است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، بهره‌گیری از برخی منابع بین‌المللی و فعال‌سازی شیوه‌های مشارکتی، از جمله اقداماتی بوده که توانسته بخشی از نیازهای سازمان را پوشش دهد و زمینه اجرای مؤثرتر برخی برنامه‌ها را فراهم سازد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تصریح کرد: تجربه این مسیر نشان می‌دهد هر جا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل و مشارکتی فراهم شده، سرعت و کیفیت اجرای برنامه‌ها نیز ارتقا یافته است و این رویکرد می‌تواند در آینده با انسجام بیشتری دنبال شود.

ظرفیت مسئولیت اجتماعی، پشتوانه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های مهارتی

وی با تأکید بر اهمیت استفاده هدفمند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی گفت: ورود این منابع به حوزه آموزش‌های مهارتی، آثار ملموسی در بهسازی و تجهیز برخی مراکز و کارگاه‌ها داشته و نشان داده است که در صورت تقویت حمایت‌های مقرراتی و بودجه‌ای، این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه زیرساخت‌های مهارتی کشور ایفا کند.

احمدوند افزود: هر اندازه پیوند میان نهادهای اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ و نظام مهارت‌آموزی کشور تقویت شود، امکان پاسخ‌گویی دقیق‌تر به نیازهای واقعی بازار کار و توسعه سرمایه انسانی نیز افزایش خواهد یافت.

اداره مشارکتی مراکز، گامی در مسیر بهره‌وری بیشتر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به رویکرد کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم این دوره، حرکت به‌سمت تقاضامحوری، مشارکت‌جویی و تقویت نقش تنظیم‌گری در اداره مراکز آموزشی بوده است.

وی افزود: در همین چارچوب، با حفظ مالکیت دولت، زمینه‌ای فراهم شده تا اداره برخی مراکز با الگوهای مشارکتی و با حضور تشکل‌ها، اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع بزرگ و سایر بازیگران محلی دنبال شود.

او ادامه داد: این الگو می‌تواند ضمن ارتقای بهره‌وری، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تخصصی، محلی و اقتصادی را فراهم سازد و به چابک‌سازی فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی منجر شود.

توسعه مهارت، نیازمند نگاهی متوازن به مأموریت و منابع است

احمدوند با اشاره به استقبال از مدل‌های جدید اداره مراکز گفت: تجربه‌های شکل‌گرفته در این حوزه نشان داده است که با اصلاح برخی رویه‌های سنتی و استفاده از سازوکارهای مشارکتی، می‌توان در مسیر جذب منابع جدید، افزایش کیفیت خدمات و ارتقای اثربخشی آموزش‌های مهارتی گام‌های مؤثری برداشت.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه مهارت در کشور، نیازمند نگاهی متوازن به مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و منابع است و هر اندازه این تناسب در سیاست‌گذاری و پشتیبانی اجرایی بیشتر شود، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز خواهد توانست نقش مؤثرتری در خدمت به مردم، تولید، اشتغال و پیشرفت کشور ایفا کند.