معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، مهارت را نیاز امروز و فردای ایران برشمرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای کشور به نقل از معاونت ارتباطات دفتر، این جلسه که با حضورمعاون وزیر، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار و بر عزم جدی دولت چهاردهم برای توسعه مهارت‌آموزی و حرکت به سمت کیفیت‌گرایی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید شد.

مهارت‌آموزی؛ اولویت اصلی دولت در حوزه آموزش

دکتر عارف در این جلسه با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اعلام کرد: «ترمیم شکاف زنجیره آموزش و اولویت دادن به مهارت‌آموزی، یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم است و منابع لازم برای رشد این حوزه پیگیری خواهد شد.»

وی همچنین از تلاش دولت برای تأمین منابع پایدار برای دانشگاه‌های مهارتی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ‌خبر داد.

چالش بودجه و راهکارهای درآمدزایی

در این نشست، گزارش وضعیت بودجه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۴۰۵ ارائه شد. اگرچه اعتبارات این بخش رشد چشمگیری داشته و بودجه تجهیز هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای نسبت به سال گذشته دو برابر شده‌است، اما مسئولان حاضر تأکید کردند که این میزان اعتبارات هنوز پاسخگوی نیاز روزافزون کشور به تربیت نیروی ماهر نیست.

همکاری صنعت و دانشگاه؛ کلید ارتقای کیفیت آموزش مهارتی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش مهارتی، خواستار همکاری نزدیک دانشگاه‌ها با صنایع و واحدهای تولیدی شد. وی با اشاره به اهمیت توسعه هنرستان‌های جوار کارخانه‌ای و شهرک‌های صنعتی، بر ضرورت تقویت ارتباط مراکز مهارتی با پارک‌های علم و فناوری نیز تأکید کرد.

گنجاندن مهارت‌های نرم در سبد آموزشی

در همین جلسه، موضوع آموزش مهارت‌های نرم مانند کنترل خشم، افزایش عزت نفس و مهارت‌های ارتباطی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه آموزشی مهارتی مطرح و مقرر شد دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را در این زمینه برای جلسات آتی ارائه کند.

تفاهم‌نامه ملی مهارت؛ گامی برای تحقق اهداف دولت

در پایان جلسه، دکتر عارف دستور داد حداکثر ظرف دو هفته آینده تفاهم‌نامه ملی مهارت میان شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش خصوصی نهایی شود تا این سند، گامی عملی در جهت توسعه مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح علمی و مهارتی نیروی انسانی کشور باشد.