«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبات و اقدامات دولت در خدمت‌رسانی به مردم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دو حوزه «حفظ اشتغال پایدار در صنایع» و « اعتبار مالیاتی در راستای مهارت‌آموزی و تشویق واحدهای تولیدی به نوسازی و بازسازی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی » تشریح کرد.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «میدری» در برنامه «دقایقی با مردم» با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، در این باره گفت: رئیس جمهور، چهار عضو کابینه (رئیس بانک مرکزی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد) را مأمور بررسی واحدهایی کرده است که در تابستان سال جاری تعدیل نیرو داشته‌اند و سیاست‌هایی برای بازگشت نیروی کار در دولت وجود دارد.

 

وی افزود: بررسی‌های انجام شده در استان‌های البرز و هرمزگان نشان داده است که برخی واحدهای تولیدی به دلیل آسیب‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو شده‌اند.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علت تعدیل نیرو را عدم پرداخت به موقع خسارت‌های بیمه‌ای به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و مشکلات در تخصیص ارز برای واردات به منظور جبران آسیب‌های ناشی از حادثه عنوان کرد.

 

میدری ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پس، شرکت‌ها می توانند مالیات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز تا این مبالغ صرف توسعه زیرساخت‌های فناورانه در سازمان فنی و حرفه‌ای شود .   

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مشارکت واحدهای تولیدی در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، می‌تواند به انطباق بیشتر آموزش‌ها با نیازهای بازار کار و ارتقای کیفیت آموزش‌ها منجر شود.

 

وی تصریح کرد:  اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار، نشان‌دهنده اهمیت این طرح و جدیت دولت در اجرای آن است.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش‌ها و انطباق بیشتر آنها با نیازهای بازار کار منجر شود.

 

میدری تاکید کرد: تمرکز بر حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی، دو رویکرد مهم و مکمل برای دستیابی به این اهداف هستند؛ اجرای موفق این برنامه‌ها می‌تواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اشتغال منجر شود.