«غلامحسین حسینی نیا» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در دولت مردم، از رشد 83 درصدی تعداد برنامه های اجرایی این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال ۱۳۵۹ از ادغام مرکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی و کانون های کارآموزی با هدف توسعه مهارت در کشور ایجاد شد. مأموریت های اصلی سازمان تدوین استانداردهای آموزش، اجرا و ارایه آموزش های مهارتی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه بین المللی مهارت است. در سنوات گذشته سازمان با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است و پیشینیان نیز تلاش ها و اقدامات ارزشمندی داشته اند.
پس از گذشت بیش از چهل سال و در ابتدای دولت سیزدهم، سازمان با عدم توان پاسخگویی کامل نظام آموزش مهارتی به نیازهای بازار کار و وجود شکاف بالای مهارت و تضییع حقوق شهروندان مواجه بود.
از جمله موانعی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با آن روبرو بود می توان به عدم انطباق استاندارد های آموزشی مبتنی بر شغل و متناسب با نیاز های واقعی بازار کار، آموزش عرضه محور و سختی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه نام بود.
سنجش مهارت نیز به دلیل نبود استاندارد ارزشیابی، عدم برگزاری آزمون عملی پروژه محور و کوتاهی در ساماندهی و تعیین صلاحیت آزمونگران با چالش جدی روبرو بود و اعتبار گواهینامه مهارت نیز به دلیل صدور گواهینامه‌های مختلف از جمله گواهی حضور در دوره و ... کاهش یافته بود.

آغاز نهضت نوین خدمت رسانی در وزارت و سازمان مردم

کجا هستیم؟ چه اقداماتی در دست انجام است؟  

رویکرد سازمان در تدوین استاندارد، به منظور تقاضا محور نمودن آموزش، با مشارکت شرکای دولتی و غیر دولتی به ویژه صنوف و صنایع، استانداردهای شایستگی مبتنی بر سند حرفه و نیاز واقعی بازار کار تغییر پیدا کرد.  بعد از ۴۰ سال از ابتدای ۱۴۰۱  آموزش با رویکرد جدید مبتنی بر استانداردهای شایستگی ارائه می شود. (جذابیت آموزش، انعطاف پذیری، زمینه اجرای قانون نظام جامع آموزش مهارتی، و....)
 با هدف توسعه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، صدور مجوزها تسهیل و متوسط 8 ماه و نیم ماه به ۳ روز تقلیل یافت و در حال حاضر تعداد آموزشگاهها از  حدود ۱۲۰۰۰ به  ۱۸۰۰۰ آموزشگاه افزایش یافته است.
در توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهی نیز با ۳۰۰ درصد رشد از ۵۰۰ مرکز به ۱۵۰۰ مرکز رسیدیم که تأثیر ملموسی بر ارتقاء توان فنی و اشتغال پذیری در حوزه صنعت خواهد داشت.

برای افزایش رضایتمندی مردم و سرعت بخشیدن به ورود نیروی ماهر به بازار کار ، فاصله آزمون تا صدور گواهینامه مهارت از ۴۵ روز به ۷ روز کاهش داده شد. همچنین محدودیت برگزاری آزمون‌های ادواری نیز حذف شد. این اقدامات موجب شد مشارکت در آزمونها و صدور گواهینامه مهارت  از ۶۴۰.۰۰۰ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۱.۱۰۰.۰۰۰ مورد در پایان ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند.
برای ارتقای کیفیت سنجش و اعتبار بخشی به گواهینامه های مهارت، از ابتدای ۱۴۰۱، برای نخستین بار، الگوی نوین ارزشیابی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی را مستقر کردیم. برای اولین بار بیش از ۱۰۰۰ پروژه عملی تولید شد و در حال افزایش است. تعداد سوالات آزمونهای کتبی از ۹۰۰ هزار به یک میلیون و دویست هزار افزایش یافت.

مجموع این اقدامات در ۸ ماه ، موجی از امید و نشاط و تلاش برای رونق در مهارت آموزی را در کشور پدید آورده است.

کجا می رویم؟

راهبردها و برنامه پیش روی سازمان، ارتقاء وزن اجتماعی مهارت با تغییر نگاه جامعه و ایجاد جریان ملی مهارت آموزی، توسعه و تضمین کیفیت آموزش های مهارتی برای رشد اقتصادی پایدار مطابق با نیاز بازار کار و تحولات فناوری و تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه نگر در راستای کاهش زمان انتظار دسترسی به شغل از طریق مهارت و پیشتازی در اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است.
یکی از راهبردی ترین برنامه های سالجاری راه اندازی سامانه مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اردیبهشت ماه است که بدون نیاز به حتی یک مورد استخدام جدید، ظرفیت مربیان و مدرسان را از حدود ۵۰۰۰ نفر به 100 هزار  نفر افزایش خواهد داد و منتج به توسعه بی نظیر در کیفیت و سطح آموزشها نیز خواهد شد.
برای تحقق راهبردها تعداد برنامه های اجرایی سازمان را در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۶ برنامه افزایش داده ایم. (نسبت به سال ۱۴۰۰، ۸۳ درصد رشد)
با توجه به مشاغل آینده و آینده مشاغل،  تدوین و آموزش استانداردهای شایستگی در حوزه مشاغل نوین ونوظهور و برافکن را در اولویت قرار داده ایم.
برای ترویج و اشاعه آموزشهای مهارتی برگزاری مسابقات ملی و جهانی مهارت را با مشارکت بخش خصوصی از ۱۰ رشته به ۳۳ رشته در۱۴۰۰ و ۴۵ رشته در سال ۱۴۰۱ افزایش داده ایم.
 از دیگر کلان برنامه های موثر در اشتغال پذیری، افزایش و توسعه مراکز آموزش در محیط واقعی کار است که با پیگیری مجددانه ادارت کل استانی و همکاری اصناف شریف کشور در دستور کار سازمان قرار دارد.
 ضرورت نوسازی و بازسازی تجهیزات و کارگاههای سازمان همراه با بهبود و اصلاح سطوح حقوق و دستمزد سازمان ، حداقل در سطح دریافتی کارکنان در وزارت متبوع از مهمترین راهبردهای حوزه توسعه مدیریت و منابع سازمان است که انشاءالله با جدیت پیگیری و محقق خواهیم ساخت.