رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: نیروی کار ماهر ضامن صیانت از حقوق شهروندی است
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در آئین انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به لزوم مهارت آموزی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه، گفت: نیروی کار ماهر ضامن صیانت از حقوق شهروندی در نظام مهندسی کشور است.
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در آئین انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به لزوم مهارت آموزی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی قبل از ورود به حرفه، گفت: نیروی کار ماهر ضامن صیانت از حقوق شهروندی در نظام مهندسی کشور است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در راستای گسترش آموزشهای تخصصی مهارتی در حوزه صنعت ساختمان و گسترش روزافزون سامانه های نوین مدیریتی و مهارتی و به منظور توسعه آموزش های مهارت محور و فنی و حرفه ای، یکشنبه 7 شهریو ماه سال جاری به امضای علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسید.
بنا براین گزارش، هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه در میان بیش از 70 تفاهم نامه منعقد شده با بنگاه های اقتصادی در دو سال اخیر، تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشور یکی از فراگیرترین آنها است، گفت: برکات این تفاهم نامه اقشار مختلف جامعه را در برمی گیرد.
هاشمی ادامه داد: 45 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها در رشته های فنی و مهندسی پس از اتمام تحصیل به مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای مهارت آموزی مراجعه می کنند، که این آمار نشان دهنده نیاز پاسخگویی به کارفرما در میان این گروه است.
وی افزود: از این رو همکاری بین دو سازمان حرکت ارزشمندی است که می تواند سطح کیفی خدمات در بخش ساخت و ساز را افزایش داده و هر مهندس با حضور در کارگاه به مهندس با مهارت و ضامن حقوق شهروندان مبدل شود و تداوم کسب مهارت ضامن صیانت از شغل پایدار باشد.
معاون وزیر کار با تأکید بر تکریم حقوق شهروندی در نظام مهندسی با به کارگیری نیروی ماهر، گفت: در راستای تحقق این مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آماده است آموزش و سنجش صلاحیت نیروی مورد نیاز کارهای ساختمانی را به سازمان نظام مهندسی واگذار نماید و پس از تأئید صلاحیت آنان، مدرک مهارتی سازمان را که دارای ارزش بین المللی و ضامن اشتغال حتی در خارج از کشور است به آنان اعطا نماید تا قیمت جهانی یابند.
وی افزود: تربیت مربیان صنعت ساختمان از محورهای مهم تفاهم نامه مذکور است که این مهم در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای این سازمان با دپارتمان های تخصصی ظرفیت این مهم را دارد.
هاشمی در این میان از تمرکززدایی در توزیع دپارتمان های تخصصی در کشور سخن گفت و افزود: با هدف حرکت به سوی پروژه محوری و تمرکز زدایی، با توجه به ظرفیت های هر استان دپارتمان متناسب با استان راه اندازی شده است که با تلاش و اراده ملی در حال حاضر 67 دپارتمان تخصصی ایجاد کرده ایم.
معاون وزیر ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشور نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های خود و کارگاه های سازمان در هر استان مراکز آموزشی شکل دهد.
وی تصریح کرد: دامنه اختیارات بخش خصوصی نیز برای گسترش آموزش و حتی سنجش صلاحیت در حوزه صنعت ساختمان باید افزایش یابد.
معاون وزیر کار بیان کرد: اکنون در برهه ای از زمان هستیم که با رویکرد «جامعه محوری» از «عرضه محوری» به سوی «تقاضامحوری» در حرکتیم که ادامه این مسیر با جلب نگاه مردم به مهارت و تغییر نگاه جامعه از مدرک گرایی به سمت انسان توانمند میسر است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
کاهش هزینه ها و زیان های ناشی از حوادث غیرمترقبه با آموزش های مهارتی ممکن
می شود
در ادامه، احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به آمار حوادث غیرمترقبه و قربانیان آن در 4 دهه گذشته در کشور، گفت: آموزش و کارورزی در محیط واقعی کار با مهارت آموزی امری است که می تواند این مسأله را مدیریت کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، خواستار پیگیری فراهم کردن زمینه های لازم برای تربیت نیروی انسانی در فناوری های نوین و راهبردی ساختمان با همکاری سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور شد.
وی ابراز امیدواری کرد با عملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه و سرلوحه قرار دادن منافع جامعه، همکاری بین دو دستگاه مستمر و ادامه دار باشد.
نظر دهید