علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست بررسی سیاست های کلان توسعه آموزش های مهارتی، گفت: ضروی است، سیاست های حوزه مهارت آموزی در برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شود تا شاهد فضای جدید برای موضوع مهارت، طبق منویات مقام معظم رهبری باشیم. 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، نشست یاد شده در راستای جمع بندی نظرات کارشناسی ارائه شده و هماهنگی سیاست ها و نظرات با اهداف و برنامه های بلند مدت سازمان با حضور علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان، 19 مهر ماه 1399 برگزار شد.

هاشمی در نشست مذکور تأکید کرد: برای تعالی شورای عالی مهارت لازم است که سیاست های شورا به سمت راهکارهای اجرائی هدایت شود. 

وی همچنین بیان کرد: اجرای درست سیاست های شورای عالی مهارت، در گروی هم افزایی و هم گرائی بین دستگاهی است. 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه بر شناسایی و احصای چالش ها و آسیب های حوزه مهارت آموزی تأکید کرد.

وی گفت: باید بدانیم که سرمایه های ملی و جهانی مهارت چه و در کجا می باشند و با شناسایی توان ملی نقش آفرینان حوزه مهارت آموزی، هم افزائی و همگرائی را سازماندهی کرده و از نگاه جزیره ای خارج شویم.

معاون وزیر تعاون بر تغییر نگاه وزارت علوم و آموزش و پرورش به سمت مهارت آموزی تا پایان برنامه ششم توسعه تأکید کرد و گفت: برای این مهم، نیازمند شناختن موانع فرهنگی، آموزشی و ساختاری هستیم.

 وی با اشاره به تحلیل بودجه آموزشی کشور افزود: باید ببینیم همزمان با برنامه ششم توسعه کشور، آیا توانسته ایم تغییر ساختاری از حیث قوانین اداری و بازنگری در ارزش مهارت در نگاه ملی ایجاد کنیم.

هاشمی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان بازوی اصلی شورای عالی مهارت سرمایه ملی است و دیگر سرمایه ها در کنار این سازمان می توانند نهضت ساز و جریان ساز شوند.

وی با تأکید بر توسعه مشارکت و مداخله بخش خصوصی در حوزه مهارت افزایی گفت: باید جایگاه بخش خصوصی را طوری ببینیم که راهبری درون دولت معنا یابد.

معاون وزیر تعاون گفت: راهبری در حوزه مهارت آموزی باید با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی مهارت باشد و شورای مذکور توان هماهنگی و رفع موانع و چالش ها را ایجاد کند تا از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکید کرد: برای تغییر نگاه جامعه به ارزش مهارت، نیازمند کار فرهنگی جدی هستیم  و مصوبات شورای عالی مهارت باید در سازمان برنامه و بودجه اعتبار داشته باشد.

هاشمی در خاتمه تأکید کرد: باید سیاست هایی که نقش هماهنگی را تسهیل کند و توسعه  بخش ارتباطات باشد، دنبال شود.

در این نشست، ناهید مسلمی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت، حسین فیروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع، علیرضا حاتم زاده، معاون آموزش، رضا باجولوند، رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، حمیدرضا ثابت نژاد، مشاور رئیس سازمان، علی فروزش، مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی و  داود فرخی، عضو کارگروه صلاحیت حرفه ای شورای عالی مهارت به ارائه نقطه نظرات و راهکارهای ارتقای  ارتباطات و هماهنگی های بین دستگاهی در شورای عالی مهارت پرداختند.