رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر لزوم عملیاتی شدن قانون صلاحیت حرفه ای و طرح پرداخت یارانه مهارت در کشور در دولت آینده تاکید کرد و گفت: با ارتقاء جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای کشور، هیچ نیرویی کاربلد و توانمندی در کشور ما بیکار نمی ماند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی اوسط هاشمی در گفتگوی اختصاصی  با بازارکار، درباره جایگاه آموزش های غیررسمی در حوزه اشتغال و مهارت آموزی گفت: تحولات، دگرگونی و تغییرات در حوزه اقتصاد و بازار آنچنان عمیق و به رو جلو است که حتی کشورهای توسعه یافته جهان امروز بر این فکر هستند که در حوزه توسعه منابع انسانی و مهارت آموزی  با این مهارت ها فاصله دارند.

بنابراین امروزه خود کشورهای توسعه یافته بر این باور هستند که باید انقلابی در حوزه توسعه مهارت صورت بگیرد و این در حالی است که خود آنها در حوزه فناوری کشورهای پیشرو محسوب می شوند.  به عبارت بهتر کشورهایی که از دانش و مهارت به روز و با سرعت بالا برخوردار هستند به این نتیجه رسیده اند که باید انقلابی در حوزه آموزش های مهارتی ایجاد کنند و این موضوع برای کشورهای در حال توسعه مثل ما که دچار برخی عقب ماندگی های تاریخی هستیم یک موضوع مهم و اولویت دار محسوب می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گفتگو با بازارکار با اشاره به اینکه محور توسعه انسان است افزود: کشورهای توسعه یافته نه تنها بر انسان توسعه یافته و مجهز به دانش و مهارت باور دارند بلکه که از انقلاب در آموزش های مهارتی و دانش و فناوری سخن به میان می آورند و ما باید به این موضوع مهم بیندیشیم که کشور ما در کجای این تحولات قرار دارد.

قانون صلاحیت حرفه ای به دولت ارائه شده است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به موضوع صلاحیت حرفه ای در کشور گفت: نه تنها صلاحیت حرفه ای در کشور ما وجود ندارد بلکه قانون صلاحیت حرفه ای اخیرا و در دوره وزارت آقای شریعتمداری برای تصویب تدوین و به دولت ارسال شده است. این موضوع کمک می کند تا ساماندهی همه دستگاه های آموزشی و همچنین فراگیران و آموزش گیرندگان به درستی انجام شود و در یک کلام ارتقاء وزن اجتماعی انسان توانمند ملاک قرار می گیرد نه مدرک افراد و یا مدارکی که توسط دستگاه های آموزشی ارائه می گردد. در این فرآیند ارزش زایی انسان برای با مهارت ملاک قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون صلاحیت حرفه ای به دولت ارائه شده است گفت: همه باید تلاش کنند این قانون در دولت آتی به ثمر بنشیند و ارتقاء وزن اجتماعی مهارت در کشور موجب شود.

هاشمی با اشاره به اینکه مهارت در کشور ما در غربت است افزود: جهان به این نتیجه رسیده که همسو و همزمان با تکامل و تحول در حوزه تکنولوژی به مهارت بیش از پیش توجه کند؛ مهارت در کشور ما در غربت است و باید با ایجاد یک گفتمان فراگیر و ملی، مهارت و مهارت آموزی را به جایگاه واقعی خود ارتقاء دهیم. این امر هم محقق نمی شود مگر اینکه در قوانین، مقررات، تشکیلات و نظارت و توسعه فضای گفتمان مهارتی به این مهم در کشور توجه کنیم.

40 درصد دانش آموختگان بیکار هستند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه 40 درصد دانش آموختگان بیکار هستند یادآور شد: آنچه تاکنون با آن مواجه بودیم توجه به مدرک بوده است و به همین دلیل است که بسیاری از جوانان و زنان جویای کار کشور مدرک به دست به دنبال شغل هستند چرا که مهارت و مهارت آموزی جای خود را به مدرک و مدرک گرایی داده است.

وی با اشاره به اینکه بازار جهانی می تواند برای نیروی تحصیلکرده و مهارت دیده ما بازار خوبی باشد خاطرنشان کرد: با مهارت نه تنها می توانیم مشکل اشتغال را در داخل کشور بلکه در بازارهای جهانی نیز حضور پیدا کنیم؛ و این مهم با ارتقاء مهارت به جایگاه واقعی آن و توسعه گفتمان مهارت در کشور ممکن و میسر است.

هاشمی با اشاره به اینکه هنوز فرهنگ مهارت آموزی و توجه به مهارت در کشور مغفول واقع شده است خاطرنشان کرد: از سال 1396 شورای عالی مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شده که تنها 5 جلسه داشته که حاکی از این است آموزش های مهارتی به صورت جزیره ای و بر اساس سلیقه دنبال شده و استاندارد های لازم در این بخش مورد توجه نبوده است. ما باید به این مهم برسیم که آموزش های مهارتی به فعلیت متناسب با قیمت ارتقاء یابد و اگر اینگونه باشد نیروی هم در هر جای دنیا برود قیمت دارد و برای آن جامعه و خودش دارای ارزش است.

 لزوم عملیاتی شدن طرح پرداخت یارانه مهارت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح پرداخت یارانه مهارت نیز گفت: این طرح را به دولت ارائه داده ام که باید طرح پرداخت یارانه مهارت عملیاتی شود. پیشنهاد ما این است که هر کسی که در جستجوی کار است بتواند در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، فرهنگ و خدمات بتواند کارت اعتباری دریافت کند و کارت در شرایطی فعال شود که فرد در مسیر فراگیری مهارت قرار گرفته باشد.

وی افزود: طرح پرداخت یارانه مهارت می تواند در دولت و مجلس تصویب شود چرا که در این فرایند فرد می تواند با استفاده از این مهارت کارت، آینده شغلی و کسب و کار خود را تقویت کند و به بازارکار و اقتصاد مورد نظر خود برسد.

وی در ادامه از فعالیت 5400 کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در کشور خبر داد و اعلام کرد: این تعداد کارگاه در قالب 600 مرکز فنی و حرفه ای در کشور فعالیت دارند.

هاشمی با اشاره به تدوین سند راهبری مهارت در کشور خاطرنشان کرد: سند راهبری توسعه مهارت در کشور به سند آمایش سرزمینی کشور ملحق می شود که می تواند به ارتقاء جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در کشور منجر شود.

توسعه مراکز تخصصی فنی و حرفه ای در سراسر کشور

رئیس سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشور با اشاره به راه اندازی 60 مرکز تخصصی فنی و حرفه ای در سراسر کشور

گفت: مرکز تخصصی چوب کشور ، مرکز تخصصی مشاغل خانگی کشور، مرکز تخصصی خدمات گردشگری کشور با همکاری استانداران استان های مختلف در حال تاسیس است. همچنین برنامه ما این است که این اقدامات را در سطوح بالاتر نیز گسترش دهیم. همچنین اقدامات ما در این جهت است که مهارت تقاضا محور باشد.

وی با اشاره به رویکرد دانش آموختگان دانشگاهی به مهارت خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی وقتی به کارگاه های ما می آیند و امکانات مارا مشاهده می کنند تفاوت بین قلم و آچار را متوجه می شوند. همچنین این موضوع برای دانشجو روشن می شود که فضای دانشگاه و فضای کارگاه و صنعت تفاوت زیادی دارد.

علی اوسط هاشمی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی حرفه ای در حال حاضر در بخش های مختلف فعال شده است گفت: در گذشته سازمان در بخش دریا، شیلات، توجه به نفت و گاز و پتروشیمی، توجه به مناطق مرزی و روستاها و عشایر و ... نقشی نداشت اما در حال حاضر رویکرد سازمان در این بخش ها متحول شده است.

نیروی کاربلد و توانمندی در کشور ما بیکار نمی ماند

هاشمی با تصریح اینکه نیروی کاربلد و توانمندی در کشور ما بیکار نمی ماند اظهار داشت: من این موضوع را با اطمینان تصریح می کنم که هیچ نیروی کاربلد و توانمندی در کشور ما بیکار نمی ماند و حلقه گمشده زنجیره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ما مهارت آموزی و آشنایی با محیط صنعت و کارگاه است. ما برای اینکه بتوانیم عیار و اعتبار نیروهای توانمند خودمان را بسنجیم مرکز سنجش مهارت راه اندازی می کنیم و در کنار آموزش سنجش را نیز قرار داده ایم. این سنجش نیز به صورت پروژه محور انجام می شود و هر فرد یا تیم باید پروژه خود را اجرا کند و اگر از این آزمون سربلند خارج شود قطعا میتواند وارد بازار کار شود.

وی در ادامه به اشاره به اینکه مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل جدید می دهند افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مشاغل سنتی عمر خود را کرده اند و جای خود را به مشاغل نو داده اند، باید این موضوع را یاد آور شد که جامعه جوانان جلوتر از بقیه هستند. این قشر بزرگسال است که عقب مانده و باید خود را به سرحدات پیشرفت تکنولوژی در جهان برساند. ما طی دو سال ۲۰۰۰ استاندارد جدید تدوین کرده ایم تا بتوانیم در راستای این اهداف حرکت کنیم. این استاندارد ها به جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش ، پتروشیمی و ... ابلاغ شده اند تا خود را به روز کنند. این نگاه از حوزه پژوهش ما در بستر علمی، اندک اندک وارد بستر صنعتی و بازار هم خواهد شد. این نکته هم قابل ذکر است که این استاندارد ها مطابق رویکرد رقابتی در بازار است.

هاشمی تصریح کرد: ما مسئول ارتقا توانمندی نیروی های علمی سازمان فنی و حرفه ای هستیم و این اطمینان را به جامعه می دهیم که کسی که بتواند میان حوزه علمی و پژوهشی و صنعتی خود پیوند پایداری برقرار کند می تواند به راحتی وارد بستر کسب و کار شود.

بودجه مهارت رشد خوبی دارد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه بودجه آموزش های فنی و حرفه ای در سال جدید افزایش 57 درصدی داشته است یادآور شد: بودجه سازمان فنی و حرفه ای کشور به ۱۵۸۰ میلیارد رسیده است که حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه نگاه مثبتی بر جایگاه فنی و حرفه ای در کشور دارد‌.

 وی با اشاره به اینکه نگاه هزینه ای از آموزش های فنی و حرفه ای برداشته شده است گفت: خوشبختانه امروزه دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که آموزش های مهارتی دیگر هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و خروجی این سرمایه گذاری انسان توسعه یافته، با مهارت و دانش محور است که می تواند کشور را توسعه داده و رو به جلو هدایت نماید.

تقویت گفتمان مهارت و ساماندهی آموزش های مهارتی

هاشمی در بخش دیگر این گفتگو "تقویت گفتمان مهارت و ساماندهی آموزش های مهارتی" را از اولویت های دولت آینده عنوان و یادآور شد: مهمترین برنامه ای که دولت سیزدهم باید در حوزه آموزش های مهارتی در دستور کار قرار دهد ایجاد سازوکار و سازمانی برای ساماندهی مهارت در کشور است. گفتمان ملی مهارت نیز در کشور ما باید تقویت و همچنین ساختار آموزشی کشور نیز اصلاح شود. وزن اجتماعی مهارت باید با بازنگری در نظام کارگری و بازار بالاتر برود. همچنین قوانین حوزه مهارت هم باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد چرا که مترقی نبودن قوانین بخش مهارت بویزه آموزش های فنی و حرفه ای از مشکلات جدی این بخش است.