نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، ۲۹ فروردین مجلس شورای اسلامی، با کلیات 《لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور》  موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، به نقل از  خبرگزاری ایرنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دستور کار روز یکشنبه صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق کلیات این لایحه را تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با جلب نظر آنها برای احداث و تجهیز مراکز آموزشی مربوط مصرف نماید. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.

در تبصره یک این ماده تاکید شده است: کلیه وجوه ارسال شده به خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل ۱۰۰ درصد آن ضمن بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش وفنی حرفه‌ای کشور قرار می گیرد. کمک‌های غیرنقدی نیز از جمله کالا، تجهیزات و املاک و بناهای احداثی نیز توسط خیرین با موافقت ایشان به عنوان اموال دولت با ذکر نام خیر ثبت و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه آن به تصویب هیات وزیران برساند.

«علیرضا منادی سفیدان» رئيس کمیسیون، آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در موافقت با این لایحه گفت: راه اشتغال پایدار و کاهش بیکاری حمایت از مراکز تولیدی است و مراکز فنی حرفه‌ای در مهارت آموزی و افزایش مهارت بسیار نقش دارند. ازطرفی تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای بسیار فرسوده شده و نیاز به بازسازی این تجهیزات است.

«حسین علی حاجی دلیگانی» نیز در موافقت با این لایحه اظهار داشت: کمک گرفتن این سازمان به مانند همان سازمان نوسازی است و یک فرهنگ خوب و حسنه‌ای در کشور شکل گرفته که می‌توان آن را تسری داد. این سازمان نیاز به کمک دارد و تجهیزات این سازمان برای ۳۰سال گذشته است واعتبار لازم برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: در لایحه گفته این کمک ها صرف حقوق و دستمزد نشود و صرف ساخت مرکز و بهبود تجهیزات شود.

همچنین به نقل از  خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، احمدحسین‌ فلاحی در توضیحاتی در مورد این لایحه گفت: سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور و دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می کنند و براساس برنامه توسعه ۵۰ درصد آموزش ها باید مهارتی شود اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک های مردمی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای را فراهم می کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای یکی از زمینه های اشتغال کشور محسوب می شود، این سازمان با کمترین امکانات می تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است چاره اندیشی کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه های نظارتی اجازه دهند از کمک های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای  کشور، علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان، در ادامه از حمایت‌های ارزشمند مجلس شورای اسلامی به ویژه حمایت قاطعانه و دیدگاه ارزشمند اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به اهمیت نقش سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در توسعه و توانمندسازی سرمايه هاي انسانی و اشتغال‌زایی در مسیر ارتقای معیشت مردم تقدیر و تشکر کرد.

معاون وزیر کار در ادامه  از تغییر نگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به موضوع مهارت به عنوان عنصر کلیدی اشتغالزایی در کشور و با تأکید بر رویکرد مهارت آموزی جامعه محور و تقاضا محور به عنوان رویکرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور ابراز خرسندی کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: عزم ملی برای توسعه آموزش های مهارتی با مشارکت مردم و حکومت، تمامی دستگاه‌ها، شرکای اجتماعی و نهادهای مرجع و جریان ساز، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است که در این میان همراهی و حمايت خیرین مهارتی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.