نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 27 تیرماه)، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای  توسعه مراکز آموزشی دانستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به نقل از گزارش خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با اصل ماده واحده این لایحه با 181 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 131 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد رفع ابهام مصری موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.

بر اساس تبصره 1 ماده واحده این لایحه؛ ‌کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صددرصد (%100) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداکننده و در اولویت بعدی به ترتیب در مناطق محروم و مناطق دیگر به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت (خیر بنا) و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.

بر اساس تبصره 2 ماده واحده این لایحه؛ ‌‌درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی می شود و به صورت صددرصد (%100) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.

بر اساس تبصره 3 ماده واحده این لایحه؛ ‌‌ ‌آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد