معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌و‌پرورش در پنل تخصصی «خانواده، آینده و پیوندهای پایدار» ضمن تبیین ضرورت تحول در نظام آموزشی، گذار از رویکرد مدرک‌گرایی به سمت مهارت‌گرایی را ضرورتی راهبردی برای تقویت اقتصاد خانواده و تضمین ثبات شغلی نسل آینده برشمرد و نقش هنرستان‌ها را در تحقق این هدف، محوری دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مصطفی آذرکیش در این پنل که در سومین اجلاسیه «خانواده، آینده، پیوندهای پایدار» برگزار شد با تأکید بر اینکه مهارت، مهم‌ترین سرمایه خانواده‌ها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است، گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت هنرستان‌ها و مشارکت خانواده‌ها، سه رکن اصلی شکل‌گیری اقتصاد مهارت‌بنیان و افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها در آینده خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری گسترده میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، اظهار کرد: امروز شاهد یکی از بهترین دوره‌های همکاری بین دستگاهی در حوزه آموزش‌های مهارتی هستیم و این هم‌افزایی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه سرمایه انسانی و تقویت اقتصاد خانواده ایفا کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶، گفت: این قانون بر توسعه سرمایه انسانی، گسترش مهارت‌آموزی، تقویت کارآفرینی، یادگیری مادام‌العمر و ایجاد پیوند میان نظام‌های آموزشی و بازار کار تأکید دارد و مسیر روشنی برای ارتقای آموزش‌های مهارتی کشور ترسیم کرده است.

وی با استناد به برنامه درسی ملی، خانواده را یکی از مهم‌ترین محیط‌های یادگیری دانست و افزود: مدرسه مهم‌ترین محیط رسمی آموزش است، اما یادگیری به مدرسه محدود نمی‌شود و خانواده به عنوان نخستین و مؤثرترین محیط تربیتی، نقشی اساسی در شکل‌گیری مهارت‌ها و آینده شغلی فرزندان دارد.

آذرکیش با بیان اینکه جهان امروز با سه بحران بزرگ اقتصادی، اقلیمی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، اظهار داشت: در چنین شرایطی کشورهایی که نظام مهارت‌آموزی قوی‌تری دارند، سریع‌تر از بحران‌ها عبور کرده و اقتصاد خود را بازسازی می‌کنند. امروز در دنیا ارزش اقتصادی افراد بیش از آنکه بر مدارک تحصیلی استوار باشد، بر توانایی انجام کارهای تخصصی و مهارت‌های عملی تکیه دارد.

وی با اشاره به روندهای جهانی بازار کار، خاطرنشان ساخت: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۰ درصد مشاغل به مهارت‌های فنی و عملی نیاز خواهند داشت؛ از این رو باید نگاه جامعه از مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی تغییر کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش مهارت از سال‌های نخست تحصیل آغاز می‌شود، بیان داشت: در دوره متوسطه این مسیر به صورت تخصصی در هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش دنبال می‌شود و هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در بیش از ۱۶۰ رشته مهارتی در حال تحصیل هستند.

وی از تصویب آیین‌نامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم دانش‌آموزان هنرستانی باید به ۵۰ درصد برسد و وزارت آموزش و پرورش با توسعه متوازن آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در مسیر تحقق این هدف حرکت می‌کند.

آذرکیش با تأکید بر آثار اقتصادی آموزش‌های مهارتی برای خانواده‌ها، تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای معمولاً سریع‌تر وارد بازار کار می‌شوند، احتمال بیکاری کمتری دارند و زودتر به استقلال اقتصادی می‌رسند؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش امنیت روانی، کاهش فشارهای مالی و ارتقای تاب‌آوری خانواده‌ها دارد.

وی چهار مهارت کلیدی مورد نیاز خانواده‌ها در شرایط بحران را شامل مهارت‌های فنی، مهارت‌های دیجیتال و فناوری، توانایی حل مسئله و کارآفرینی دانست و گفت: تقویت این مهارت‌ها می‌تواند زمینه تنوع درآمد، کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توان خانواده‌ها برای عبور از شرایط دشوار را فراهم کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در هدایت تحصیلی، تصریح کرد: آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره آینده مشاغل، تقویت مشاوره‌های تحصیلی و شغلی، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر میان آموزش و اقتصاد واقعی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی در کشور است.

وی همچنین بر ضرورت آموزش سواد مالی در مدارس تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که سواد خواندن و نوشتن برای زندگی ضروری است، سواد مالی نیز به یکی از مهارت‌های پایه نسل آینده تبدیل شده و باید جایگاه مناسبی در نظام آموزشی پیدا کند.

آذرکیش در پایان خاطرنشان ساخت: خانواده نخستین معمار آینده شغلی فرزندان است و بدون مشارکت فعال خانواده‌ها، تحقق اقتصاد مهارت‌بنیان امکان‌پذیر نخواهد بود. مدارس آینده باید مهارت‌محور، فناوری‌پایه و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشند تا بتوانند سرمایه انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را تقویت کنند.