در دومین روز نشست سالانه معاونین ادارات‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و راهبران طرح رتبه‌بندی مربیان، معاون آموزش‌های مهارتی، ضمن تبیین اولویت‌های راهبردی این حوزه، بر لزوم انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار و کیفی‌سازی آموزش‌ها، هوشمندسازی قراردادها و ساماندهی عملکرد مربیان به عنوان پیش‌شرط‌های اصلی تحقق اهداف راهبردی،سازمان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سیدجمیل احمدی، در این نشست با تبیین ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در حوزه اقتصاد آموزش، اظهار داشت: تحقق مشارکت پایدار بخش خصوصی در گرو ایجاد جذابیت اقتصادی و طراحی مدل‌های برد-برد است.

وی ضمن اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای استفاده از ظرفیت هیئت‌امنایی مراکز،  اجرای عملیاتی «قراردادهای هوشمند» و «انتخاب مشارکتی کارگزاران» را عنوان ابزارهای نوین بهره‌وری، برشمرد.

مدیریت مبتنی بر داده و نظارت بر عملکرد

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان با انتقاد از ثبت آمارهای غیرواقعی، تصریح کرد: اولویت اصلی سازمان، دستیابی به داده‌های متقن، کیفیت‌بخشی به دوره‌ها و ارتقای اثربخشی آموزش‌هاست.

وی با اشاره به وضعیت عملکردی برخی مراکز آموزشی در پورتال جامع، تعیین تکلیف مراکز فاقد عملکرد را ضروری خواند و خواستار ثبت دقیق تمامی کارگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال شد.

ساماندهی مربیان و شفافیت در پرداخت‌ها

 احمدی در بخش دیگری از این نشست، با هشدار نسبت به ثبت ساعات تدریس غیرواقعی و ضرورت رعایت دقیق سقف ساعات آموزشی، اعلام کرد: مبنای پرداخت حق‌التدریس مربیان از این پس منحصراً عملکرد واقعی آنان خواهد بود و موضوع پرداخت‌های مازاد، در چارچوبی مجزا و کاملاً منطبق بر ضوابط عملکردی بررسی خواهد شد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تجهیز کارگاه‌ها

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان، تجهیز کارگاه‌های آموزشی را از اولویت‌های اجرایی برشمرد و از پیگیری جدی برای پیش‌بینی ردیف بودجه اختصاصی در اصلاحیه بودجه خبر داد. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی جدید از جمله «قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها» و «قانون نظام جامع آموزش»، خواستار تغییر رویکردهای سنتی و بهره‌برداری حداکثری از تجهیزات موجود شد.

بازمهندسی رشته‌ها بر اساس آمایش سرزمینی

در راستای انطباق آموزش‌ها با بازار کار،  احمدی بر لزوم بازنگری در رشته‌ها و کارگاه‌های کم‌تقاضا تأکید و تصریح کرد: مراکز آموزشی موظف‌اند بر اساس نیازسنجی دقیق منطقه‌ای، کارگاه‌های ناکارآمد را به رشته‌های مهارتی مورد نیاز روز، از جمله حوزه‌های نوین (اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های پاک) تغییر کاربری دهند.

تقویت هم‌افزایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

معاون آموزش‌های سازمان، در پایان، تعامل با شرکای برون‌سازمانی نظیر نیروهای مسلح و وزارت آموزش‌وپرورش را فرصتی برای توسعه ظرفیت‌های مهارتی دانست و بر لزوم هم‌افزایی حداکثری میان معاونت‌های آموزش، برنامه‌ریزی راهبردی، و توسعه مدیریت برای تدوین دقیق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ تأکید ورزید.