در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای تأکید کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، پررنگ بودن آموزش های مهارتی در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتفاقی کم نظیر و بی سابقه که ثمره توجه ویژه رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و اتحاد، انسجام و همدلی همکاران خدوم سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده است و آموزش های مهارتی فضای دیروز مجلس را تحت تأثیر قرار داد و این امر موجب تقویت آموزش های مهارتی در نظام حکمرانی و دیده شدن این آموزش ها در زیست بوم اقتصادی کشور خواهد بود.

احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر دیروز صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.

 متن این گزارش به شرح زیر است:

امروزه یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل اشتغال، توسعه آموزش فنی و حرفه ای می باشد. نیروی ماهر و فنی، به افزایش تولید ملی خواهد افزود. اخیراً با تصویب قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایط برای ساماندهی و ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای کشور مهیا گردیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. به همین دلیل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی

جناب آقای دکتر میدری دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران می باشند و دارای تحقیقات و تالیفات مرتبطی با حوزه وزارت پیشنهادی می باشند. ایشان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بوده اند. یک دوره سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در سوابق خود دارند.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

در جلسه کمیسیون با آقای دکتر میدری به اولویت های زیر اشاره شد:

 - مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه

- شناسایی و مقابله با فقر آموزشی

- استفاده از ظرفیت صنعت و بویژه بخش خصوصی در ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای

- اجرای قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

- ایجاد پویایی در آموزش های فنی و مهارتی و ارتباط آنها با بازار کار

بر اساس پیشنهاد ایشان که مطابق با قوانین و مقررات موجود می باشد، متعهد شدند که با بهره گیری از بخش خصوصی و ظرفیت اتاق بازرگانی، زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای را مهیا نمایند و همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، شفافیت و جامعیت «مطلوب» ارزیابی می شود ولی از جهت شاخص های سنجش پذیری و آینده نگری در وضعیت «متوسط» و از لحاظ شاخص زمان بندی در وضعیت «ضعیف» می باشد.

بخش چهارم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۵ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۵۰ درصد موارد نیز «همسو» است. در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه و تجربه کاری و مدیریتی دارند و با ساختار و فعالیت های آن وزارتخانه به خوبی آشنا هستند. آقای دکتر میدری در زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای پژوهش های فراوانی داشته و روشهای مختلف داخلی و خارجی را بررسی نموده اند.

نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 با توجه به سوابق اجرایی و علمی جناب آقای دکتر میدری و تعهد ایشان مبنی بر اجرای کامل قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.»