به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حسین حق وردی با اشاره به تصویب طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، عنوان کرد: این طرح که با حضور رئیس و مسئولان سازمان فنی و حرفه‌ای در کمیسیون آموزش بررسی و به تصویب رسید در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد، اما با توجه به ترافیک طرح‌ها و لوایح برای رسیدگی در صحن تدبیر دیگری اتخاذ شده تا اجرای این طرح به مجلس یازدهم برسد.
نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تقاضای بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ با جمع آوری امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.
وی تصریح کرد: در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است؛ مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد.
حق وردی اضافه کرد: با توجه به اینکه در مدت زمان باقی مانده تا پایان مجلس یازدهم، طرح‌ها و لوایح مهمی همچون برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، فرصت کافی برای بررسی این طرح‌ها و لوایح وجود ندارد لذا به نظر می‌رسد اگر این طرح به صورت اصل ۸۵ و در کمیسیون تخصصی یا در دولت به تصویب نرسد در مجلس یازدهم تعیین تکلیف نخواهد شد.
رئیس کمیته آموزش فنی و حرفه‌ای کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: قانون تشکیل سازمان فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسیده و این سازمان در همان زمان تشکیل شده و در طول این چند دهه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بدون اینکه تغییری در ساختار و قوانین داشته باشد، اداره می‌شود لذا در طول این سال‌ها نیاز‌هایی در این حوزه ایجاد شده که می‌طلبد تحولی در این سازمان بر اساس نیاز‌های روز ایجاد شود. از سوی دیگر سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه تجهیزات و ابنیه از فرسودگی رنج می‎‌برد و برای این موضوع نیز در اساسنامه چاره اندیشی شده است؛ لذا تصویب این طرح ضرورت دارد.