معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با تأکید بر ضرورت بازطراحی نظام مهارتی کشور، گفت: ایجاد نظام مهارتی نوین، توسعه آموزش‌های تقاضامحور و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت باید با ایفای نقش تنظیم‌گری، مسیر حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را هموار کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در پنجمین نشست شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران در مرکز تربیت مربی فنی‌وحرفه‌ای کشور در کرج، با اشاره به اینکه ایجاد نظام مهارتی نوین مبتنی بر تقاضای بازار و مشارکت بخش خصوصی، اتفاقی کم‌نظیر در کشور است، اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکرد وفاق، نقش تنظیم‌گری را برای خود و نقش کلیدی را برای بخش خصوصی تعریف کرده است.

آموزش متعلق به همه ملت است

وی افزود: آموزش متعلق به همه ملت است، نه یک دستگاه یا سازمان. امروز دولت در کنار بخش خصوصی، یک پروژه ملی را برای ایجاد نظام مهارتی نوین کشور پیش می‌برد؛ پروژه‌ای که بر مبنای تقاضای بازار و مشارکت ذی‌نفعان شکل گرفته و افراد بسیاری در تحقق آن نقش داشته‌اند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ادامه داد: در دولت چهاردهم مبنا را بر تواضع و فروتنی در برابر همه بخش‌های مردم گذاشته‌ایم؛ همه کسانی که می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند باید کنار یکدیگر بنشینند و کار کنند.

محمدی با اشاره به زیرساخت‌های گسترده و غنی موجود در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، این امکانات را فرصتی ارزشمند برای تحقق جهش در نظام مهارتی برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری حداکثری از این توانمندی‌ها با مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: کارهای حوزه مهارت، فرابخشی است و این تصور که متولی آموزش فقط یک دستگاه خاص است، باید کنار گذاشته شود. آموزش متعلق به همه است و باید اراده کنیم تا مسیر حضور همه در این عرصه فراهم شود.

نظام صلاحیت حرفه‌ای، قله آموزش‌های مهارتی کشور

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید به یک سازمان ملی تبدیل شود، اظهار کرد: امیدواریم با تسهیل‌گری‌ها بتوانیم به قله‌ای که آموزش‌های مهارتی کشور باید به آن برسد، یعنی شکل‌گیری نظام صلاحیت حرفه‌ای، دست پیدا کنیم.

وی اذعان داشت: اگر در آینده فردی به دنبال شغل باشد یا کارفرمایی بخواهد فرصت شغلی ایجاد کند، باید سامانه‌ها، اطلاعات، امکانات و ظرفیت‌های آموزشی مشترک به‌گونه‌ای شکل گرفته باشد که دغدغه اصلی ما، تأمین نیروی کار ماهر باشد.

محمدی در پایان با قدردانی از فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی در این مسیر همراه شود، می‌توان به رشد اقتصادی بهتر، رضایت بیشتر مردم و تقویت تولید ملی امیدوار بود.