معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نشست کارگروه توسعه مهارت یزد با اشاره به آغاز اجرای پروژه ملی «ایران ماهر»، بیان کرد: این طرح با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی و زیست‌بوم اقتصادی، آموزش‌های مهارتی را متحول کرده و زمینه اشتغال پایدار را فراهم می‌سازد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی، در نشست کارگروه توسعه مهارت یزد که با حضور استاندار، جمعی از مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی، برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌های نظام آموزشی کشور، بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار آموزش‌های مهارتی تأکید کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، اظهار داشت: رتبه ایران در شاخص میانگین سال‌های تحصیل در میان ۱۴۰ کشور، ۶۱ است، اما در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان، رتبه ۱۳۶ را داریم. این نشان می‌دهد که علی‌رغم تحصیل طولانی، خروجی نظام آموزشی، فاقد کیفیت لازم برای ورود به بازار کار است.

مهارت آموزی، بهره‌وری را به همراه دارد

وی با تأکید بر ایجاد بهره‌وری با مهارت‌آموزی و بیان اینکه تنها ۴۰ درصد آموزش‌های ارائه‌شده با نیازهای بازار کار همخوانی دارد، افزود: در سال ۱۴۰۲، از میان یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی ورود به بازار کار، کمتر از ۶۰۰ هزار نفر، موفق به جذب در فرصت‌های شغلی شدند. این آمار، نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی در ارتقای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای با اشاره به پیشنهاد مجمع جهانی اقتصاد، برای اصلاح ترکیب آموزش‌ها، تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، ۹۰ درصد آموزش‌ها، باید مبتنی بر مشارکت با زیست‌بوم اقتصادی باشند و تنها ۱۰ درصد آموزش‌ها می‌توانند در قالب دانشگاهی و رسمی ارائه شوند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت همه‌جانبه برای توسعه مهارت‌آموزی

محمدی از اجرای پروژه ملی ایران ماهر، خبر داد و گفت: در این طرح، چرخه اشتغال با سه محور بازار کار، نظام شایستگی و نظام آموزشی، طراحی شده و هدف آن، هم‌آفرینی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی، برای توسعه آموزش‌های مهارتی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در یزد، خواستار مشارکت جدی صنایع، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در توسعه آموزش‌های مهارتی شد و افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های وابسته به وزارت‌خانه، چند پروژه آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در یزد اجرا شده و توافقاتی برای ادامه این روند نیز صورت گرفته است.

معاون وزیر در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و پرهیز از ساخت‌وسازهای غیرضروری، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت همه‌جانبه، می‌توان آموزش‌های مهارتی را به‌صورت هدفمند و کم‌هزینه، توسعه داد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کرد.

ضرورت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت‌جویی در ارایه آموزش‌های مهارتی متناسب با زیست‌بوم اشتغال مناطق

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ادامه سفر به یزد و در نشست با فرمانداران و رؤسای مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای یزد بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت‌جویی در ارایه آموزش‌های مهارتی متناسب با زیست‌بوم اشتغال مناطق، به‌ویژه در انرژی‌های تجدیدپذیر، تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی در مراکز آموزشی از برنامه‌ریزی در جهت تفویض برخی از اختیارات به مدیران‌کل و رؤسای مراکز، طبق اساس‌نامه سازمان خبر داد و افزود: می‌توان برای حفظ عدالت آموزشی، از ظرفیت خرید خدمات آموزشی، برای جذب مربیان متخصص در استان‌ها استفاده کرد تا خلأهای موجود در حوزه آموزش جبران شود.

معاون وزیر با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مهارتی یزد، به ۲۳۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها، باید با حمایت شرکای اجتماعی، بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی و کمک سازمان به سرانجام برسند.

وی با تأکید بر اینکه منابع کشور باید به‌درستی مدیریت شود، افزود: برای بهره‌وری منابع، راهی جز آمایش نداریم تا منابع ملی به‌درستی هزینه و عدالت در حکمرانی محقق شود؛ بنابراین باید با نگاه ملی، از دارایی‌های موجود با تنظیم‌گری مناسب، بهره‌برداری شود.

هیچ‌گونه شرط اشتغال برای مهارت‌آموزان وجود ندارد

محمدی، همچنین از اختصاص بودجه آموزشی در حوزه انرژی‌های خورشیدی برای تفت، خاتم و اردکان خبر داد و تصریح کرد: مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، می‌توانند با مشارکت صنایع، اقدام به آموزش کنند و حتی تعرفه‌گذاری داشته باشند، اما در مراکز شهرستان‌های کمتر برخوردار، اجازه تعرفه‌گذاری جدید، داده نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، موظف است، مهارت را به مردم ارائه دهد و هیچ‌گونه شرط اشتغال برای مهارت‌آموزان وجود ندارد، اما باید مشوق‌هایی برای ورود آنان به بازار کار در نظر گرفته شود تا فرآیند آموزش به اشتغال منجر شود.