آیین افتتاحیه نشست سالانه معاونین ادارات‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و راهبران طرح رتبه‌بندی مربیان با محوریت تبیین ضرورت مشارکت‌های چندجانبه برای تحول در نظام مهارتی، با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی در این نشست دو روزه، با تأکید بر ضرورت همدلی، وفاق و توافق بر سر مسائل و راه‌حل‌ها در مسیر تحول سازمان، گفت: حرکت رو به جلوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، بدون همراهی و مشارکت جمعی همه بخش‌های اثرگذار، امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی دستگاه‌های مختلف، مربیان، صنایع، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، نیروهای مسلح و شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد مأموریت‌های سازمان، افزود: برای تحقق اهداف و ایجاد تحول، باید از همه ظرفیت‌های ملی و استانی بهره گرفت و زمینه مشارکت مؤثر ذی‌نفعان را فراهم کرد.

ظرفیت‌های سازمان، امانت ملت ایران است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امکانات، ظرفیت‌ها و دارایی‌های این سازمان، امانت ملت ایران است، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها باید در اختیار افراد، مجموعه‌ها و نهادهای توانمند قرار گیرد تا بتوان از آن‌ها در مسیر ارتقای مهارت‌آموزی و پاسخ‌گویی به نیاز بازار کار به‌درستی استفاده کرد.

محمدی با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی در اداره مراکز و مجموعه‌های آموزشی، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مربیان، آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات مهارتی در کشور است.

 مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به جعبه مشارکت تبدیل شوند

وی در ادامه، ادارات‌کل و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای را به نقش‌آفرینی فعال‌تر در جلب همکاری‌ها فراخواند و بیان داشت: مراکز آموزشی باید به جعبه مشارکت تبدیل شوند و با رویکردی فعال، از سازمان‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای همکاری و سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت دعوت کنند.

معاون وزیر کار  با انتقاد از رویکردهای منفعلانه در برخی مجموعه‌ها، ادامه داد: نباید درهای مراکز به روی مشارکت بخش خصوصی، خیرین و مجموعه‌های مردمی بسته بماند؛ زیرا توسعه مهارت‌آموزی در گرو گشودن مسیر همکاری و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است.

شجاعت در تصمیم‌گیری، لازمه تحول در سازمان

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندها و برداشتن موانع مشارکت، اذعان داشت: مدیران در سطوح مختلف باید شجاعت ایجاد تغییر، پذیرش هزینه‌های اصلاح و تصمیم‌گیری برای آینده سازمان را داشته باشند.

وی بهره‌گیری از هیئت‌های امنا، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های اقتصادی را از جمله راهکارهای مؤثر برای توسعه و اداره بهتر مراکز آموزشی برشمرد و تأکید کرد: مسیر نجات و پیشرفت سازمان، در مشارکت‌گیری، واگذاری امور تصدی‌گری به مجموعه‌های توانمند و استفاده از ظرفیت‌های بیرونی نهفته است.

محمدی در پایان، با قدردانی از حاضران در این نشست دو روزه، ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش، به هم‌افزایی بیشتر، تبادل تجربه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای ارتقای نظام مهارت‌آموزی کشور منجر شود.