سرپرست مرکز ملی راهبری و پایش قانون نظام جامع و اعتباربخشی مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای با تأکید بر ضرورت خروج از تصدی‌گری و حرکت به سمت نظارت، بیان داشت: چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ایران بر اساس ارزیابی واقعی توانمندی‌های فردی و انطباق آن با استانداردهای شغلی بنا شده و فراتر از مدارک تحصیلی، به دنبال احراز توانایی افراد برای انجام وظایف حرفه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، حمیدرضا ثابت‌نژاد در پنجمین نشست مرکز ملی توسعه مهارت ایران با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی به عنوان مکمل یکدیگر در زیست‌بوم مهارت ایفای نقش می‌کنند، اظهار داشت: سیاست‌گذاری کلان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دولت چهاردهم بر خروج از تصدی‌گری و تمرکز بر وظایف نظارتی متمرکز است. در واقع، چارچوب صلاحیت حرفه‌ای به عنوان ابزاری برای اطمینان از توانمندی فرد در انجام وظایف شغلی بر اساس استانداردهای تعریف‌شده به کار می‌رود؛ موضوعی که از سال ۲۰۰۸ میلادی در سطوح بین‌المللی مطرح و مسیر تکاملی خود را آغاز کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص قانون نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای، افزود: طبق تعریف مصوب، این چارچوب بر اساس شاخص‌های توافق‌شده، صلاحیت‌ها، مدارک و گواهینامه‌ها را در سطوح مختلف به یکدیگر مرتبط می‌سازد. در این نظام، مهارت و تجربه در کنار دانش ارزیابی می‌شود و اهمیت مکان یا نوعِ مدرک تحصیلی در اولویت دوم قرار دارد؛ آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، پاسخ به این پرسش است که فرد چه کاری را می‌تواند با چه کیفیتی انجام دهد.

ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی با محوریت نظام صلاحیت حرفه‌ای

ثابت‌نژاد یکی از اهداف اصلی نظام صلاحیت حرفه‌ای را تصحیح و ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی در کشور دانست و اذعان داشت: وظیفه این چارچوب، برقراری تعادل میان نظام‌های آموزشی رسمی و غیررسمی با نیازهای واقعی بازار کار است. آموزش‌ها نباید صرفاً به آموزش دادن محدود شوند، بلکه باید بر اساس نیازی طراحی گردند که بازار کار اعلام می‌کند. در همین راستا، سامانه سجام با تجمیع داده‌های اطلاعات بازار کار، طبقه‌بندی مشاغل و داده‌های آموزش و صلاحیت حرفه‌ای، به ما نشان می‌دهد که آیا نیروی کار موجود در کشور برای تصدی مشاغل مناسب است یا نیاز به بازآموزی و کسب صلاحیت‌های تکمیلی دارد.

وی بر ضرورت مشارکت نظام‌های حرفه‌ای در فرآیند سنجش تأکید و تصریح کرد: احراز صلاحیت فرد برای انجام وظایف شغلی، جز با تکیه بر نظرات نظام‌های حرفه‌ای که به عنوان کارفرما و متولیان اصلی شغل شناخته می‌شوند، میسر نیست. بنابراین حضور این نظام‌ها در فرآیند سنجش، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است.

حرکت از فاز طراحی به مرحله استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای

سرپرست مرکز ملی راهبری و پایش قانون نظام جامع با اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه، اظهار داشت: گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که طی ۱۵ سال اخیر، تنها حدود ۴۲ درصد از کشورهای جهان به مرحله عملیاتی رسیده‌اند و این فرآیند، یک اقدام دفعی نیست. ما در حال حاضر در فاز استقرار قرار داریم؛ مطالعات، طراحی و ضوابط و مقررات لازم تدوین شده و اکنون باید به سمت نهادینه‌سازی این نظام حرکت کنیم.

ثابت‌نژاد چالش‌های این مسیر را پیچیدگی‌های اجرایی، شناسایی و دسته‌بندی مشاغل، کمبود منابع انسانی و ضرورت فرهنگ‌سازی میان ذی‌نفعان برشمرد و تصریح کرد: با این حال، حمایت‌های سیاسی و راهبردی جناب آقای دکتر محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، مسیر پیش رو را هموار کرده است. امیدواریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی و نظام‌های حرفه‌ای، مدارک صلاحیت حرفه‌ای ایران به استانداردهای جهانی نظیر RQL نزدیک شود تا با اعتباربخشی متقابل، مسیر تحرک نیروی کار در سطح بین‌المللی نیز تسهیل گردد.