دبیر کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، در پنل تخصصی تبیین قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و الزامات استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی ایران، سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی بنگاه‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد: بدون طبقه‌بندی دقیق مشاغل و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای، عدالت شغلی، آموزش مؤثر و بهره‌وری پایدار محقق نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در پنجمین روز از بزرگداشت هفته ملی مهارت، پنل تخصصی تبیین قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و الزامات استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی ایران در اتاق بازرگانی برگزار شد.

پریسا علیمردانی در این نشست با طرح این پرسش که «مهم‌ترین سرمایه هر مرکز اقتصادی چیست؟» گفت: بی‌تردید سرمایه انسانی، مهم‌ترین منبع و اصلی‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است؛ اما مسئله اینجاست که آیا واقعاً می‌توانیم نیروی انسانی خود را به‌درستی دسته‌بندی، ارزیابی و در جایگاه متناسب با توانمندی‌هایش تعریف کنیم؟

او با اشاره به یکی از چالش‌های مهم بازار کار کشور افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است که افراد با مدارک تحصیلی مشابه، در بنگاه‌های مختلف از جایگاه‌ها و دریافتی‌های متفاوتی برخوردار می‌شوند؛ این مسئله نشان می‌دهد عدالت شغلی در بسیاری موارد بر پایه یک نظام روشن و استاندارد استوار نیست.

طبقه‌بندی مشاغل، حلقه مفقوده نظام مهارت

علیمردانی با تأکید بر ضرورت طبقه‌بندی مشاغل اظهار کرد: همان‌طور که کالاها، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند، مشاغل نیز باید در یک نظام منسجم تعریف و دسته‌بندی شوند؛ زیرا اگر این طبقه‌بندی اتفاق نیفتد، همه فرایندها از آموزش تا استخدام، جذب نیرو و توسعه منابع انسانی دچار آسیب می‌شود.

وی برای تبیین این موضوع، مثالی ساده مطرح کرد و گفت: اگر در یک کتاب‌فروشی هیچ نشانه و دسته‌بندی مشخصی وجود نداشته باشد، یافتن یک کتاب خاص بسیار دشوار خواهد بود. در حوزه مشاغل نیز اگر طبقه‌بندی اصولی صورت نگیرد، دسترسی به نیازهای آموزشی، مسیرهای ارتقای شغلی و شناسایی صلاحیت‌ها با اختلال مواجه می‌شود.

الگوی جهانی برای شناسایی و مدیریت مشاغل

دبیر کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با اشاره به تجربیات جهانی گفت: امروز حدود ۱۵۰ کشور از استاندارد جهانی ایسکو ۲۰۰۸ برای طبقه‌بندی مشاغل استفاده می‌کنند. در این مدل، مشاغل مشابه در گروه‌های مشخص قرار می‌گیرند تا بتوان میان آن‌ها ارتباطی روشن و قابل مدیریت برقرار کرد.

او افزود: در اقتصادهای پیشرفته، هر شغل یک کد دارد، هر کد با یک صلاحیت تعریف می‌شود و هر صلاحیت نیز مسیر آموزشی مشخصی دارد. این زنجیره، آموزش را به اشتغال و در نهایت به بهره‌وری اقتصادی متصل می‌کند. اگر حتی یکی از حلقه‌های این زنجیره دچار گسست شود، آشفتگی در کل نظام منابع انسانی شکل می‌گیرد.

عبور از مدرک‌محوری به‌سوی صلاحیت‌محوری

علیمردانی با بیان اینکه تاکنون بیشتر بر مدرک رسمی تکیه شده است، تصریح کرد: در نظام‌های اداری و استخدامی، هنوز مدرک تحصیلی اصلی‌ترین معیار سنجش افراد است؛ در حالی‌که مدرک لزوماً نشان‌دهنده توانمندی واقعی فرد در محیط کار نیست. نظام صلاحیت حرفه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که توانایی واقعی افراد، اعم از آنچه از مسیر آموزش رسمی، غیررسمی یا تجربیات شغلی به‌دست آورده‌اند، سنجیده و به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای، حتی فردی که سال‌ها در محیط کار تجربه کسب کرده اما مدرک رسمی ندارد، می‌تواند بر اساس شایستگی‌های واقعی خود جایگاه مناسب‌تری پیدا کند. این رویکرد، هم به عدالت شغلی کمک می‌کند و هم ظرفیت‌های پنهان بازار کار را فعال می‌سازد.

بازار کار باید شریک اصلی طراحی صلاحیت‌ها باشد

این مقام مسئول با اشاره به شتاب تحولات فناوری و تغییرات سریع در بازار کار گفت: بسیاری از مشاغل در جهان در حال تغییر هستند، برخی از بین می‌روند و مشاغل جدیدی شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، این بازار کار و بخش خصوصی هستند که زودتر از همه تغییرات را درک می‌کنند؛ بنابراین باید نقش پررنگ‌تری در تعریف و به‌روزرسانی صلاحیت‌های حرفه‌ای داشته باشند.

او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان و استرالیا افزود: در این کشورها، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های کارفرمایی و نهادهای تخصصی، نقش مؤثری در تدوین استانداردهای مهارتی دارند و استانداردها صرفاً پشت درهای بسته دستگاه‌های دولتی نوشته نمی‌شود. در نظام صلاحیت حرفه‌ای، بخش خصوصی دیگر صرفاً مصرف‌کننده مهارت نیست، بلکه شریک اصلی در طراحی صلاحیت‌هاست.

نظام صلاحیت حرفه‌ای، یک پروژه ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری

علیمردانی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای یک پروژه کوچک آموزشی نیست، بلکه یک پروژه ملی برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ایجاد زبان مشترک در حوزه مهارت است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که بتوانند مهارت‌های نیروی انسانی خود را با یک زبان مشترک تعریف، ارزیابی و عرضه کنند، در اقتصاد جهانی از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند شد. این مسیر نیز از یک نقطه آغاز می‌شود و آن، شناخت دقیق مشاغل و دسته‌بندی اصولی آن‌هاست.