معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در جمع‌بندی پنل تخصصی «خانواده و مهارت‌پروری در بحران» سومین اجلاسیه «خانواده، آینده و پیوندهای پایدار» با اشاره به درس‌آموخته‌های بحران‌های اخیر، توسعه آموزش‌های مهارتی، نقش خانواده در مهارت‌پروری و استقرار حکمرانی یکپارچه در حوزه آموزش را از مهم‌ترین الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور در مواجهه با بحران‌های آینده عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی با تأکید بر اینکه توسعه مهارت‌آموزی باید به یکی از مهم‌ترین راهبردهای کشور برای مدیریت بحران تبدیل شود، اظهار داشت: خانواده، آموزش‌های مهارتی و حکمرانی یکپارچه در حوزه آموزش، سه رکن اساسی افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور در مواجهه با بحران‌های آینده هستند.

وی با اشاره به اینکه هر بحرانی، از مشکلات اقتصادی و معیشتی گرفته تا مخاطرات زیست‌محیطی، بیماری‌های فراگیر و سایر چالش‌های اجتماعی، درس‌آموخته‌هایی ارزشمند برای کشورها به همراه دارد، افزود: اگر این تجربه‌ها به سیاست‌های مؤثر تبدیل شوند، می‌توانند قدرت نهادی و کیفیت حکمرانی را ارتقاء دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند در بحران‌های آینده به کمک کشور بیاید، توسعه آموزش‌های مهارتی است. به همین دلیل در این نشست به جای تمرکز صرف بر آموزش، از مفهوم «مهارت» سخن می‌گوییم؛ زیرا ارزش واقعی آموزش زمانی محقق می‌شود که دانش به توانایی عملی، مهارت و توانمندی تبدیل شود.

محمدی با اشاره به ضرورت گسترش مهارت‌آموزی در تمامی گروه‌های سنی، گفت: از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا سایر اعضای خانواده، همه باید در چرخه آموزش‌های مهارتی قرار گیرند تا جامعه بتواند در شرایط بحرانی از ظرفیت‌های انسانی خود به بهترین شکل استفاده کند.

وی با اشاره به آثار بحران‌های اخیر بر نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: تعطیلی مدارس و استفاده گسترده از آموزش‌های مجازی، احتمال بروز فقر یادگیری و کاهش مهارت‌های پایه در میان دانش‌آموزان را افزایش داده است و لازم است با اجرای برنامه‌های جبرانی و مشارکت خانواده‌ها، این شکاف آموزشی جبران شود؛ زیرا کاهش کیفیت یادگیری کودکان در بلندمدت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزش و مهارت کشور را تعدد نهادهای تصمیم‌گیر دانست و تصریح کرد: پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود حکمرانی یکپارچه، گاه روند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی را با اختلال مواجه می‌کند، در حالی که مدیریت بحران نیازمند هماهنگی نهادی، هم‌افزایی و انسجام میان همه دستگاه‌های مسئول است.

محمدی با تأکید بر اینکه آموزش و مهارت‌آموزی تنها وظیفه نهادهای آموزشی نیست، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها، حتی نهادهایی که مأموریت مستقیم آموزشی ندارند، باید خود را در توسعه مهارت‌های جامعه سهیم بدانند؛ زیرا سرمایه انسانی توانمند، زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و افزایش تاب‌آوری کشور است.

وی نقش بخش خصوصی را نیز در توسعه مهارت‌آموزی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه آموزش‌های مهارتی انجام داده‌اند و نگاه به خانواده به عنوان یک واحد مولد و توانمند، می‌تواند مشارکت اقتصادی اعضای خانواده و تاب‌آوری آنان در شرایط بحران را تقویت کند.

معاون وزیر کار با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، افزود: تلاش شده است با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، موضوعاتی همچون آموزش‌های عمومی، مهارت‌آموزی، آینده‌پژوهی مهارت، فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی آموزشی از زوایای مختلف بررسی شود تا جمع‌بندی حاصل، مبنایی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این نشست بتواند به تدوین سیاست‌های مؤثر در حوزه مهارت‌آموزی منجر شود و گفت: هدف ما این است که با بهره‌گیری از تجربه بحران‌های گذشته، مسیرهای جدیدی برای توانمندسازی خانواده‌ها، ارتقای سرمایه انسانی و افزایش تاب‌آوری کشور طراحی شود و نتایج آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها، قرار گیرد.