نخستین نشست شورای اداری و آموزشی آموزش فنی‌وحرفه‌ای مازندران در سال ۱۴۰۵، با هدف تبیین سیاست‌های جدید حکمرانی مهارت و برنامه‌ریزی برای انطباق آموزش‌ها با نیازهای نوظهور بازار کار، در سالن اجتماعات شهید سلیمانی برگزار شد. این نشست که با حضور متولیان مهارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود، بر تغییر ریل نظام آموزشی از «تولید مدرک» به سمت «خلق ثروت از مسیر مهارت» تأکید داشت.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در بخش کلیدی این نشست، بر ضرورت اصلاح اساسنامه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بازتعریف مأموریت‌های مهارتی متناسب با تحولات بین‌المللی تأکید شد.

علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تبیین جایگاه آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در نظام اشتغال کشور، تصریح کرد: بنیان توسعه اقتصادی بر دوش مهارت‌آموزی است و مراکز آموزشی باید به جای تولید مدرک، به کارخانه تولید مهارت، تبدیل شوند. نگاه مجلس در سال‌جاری، حمایتی و راهبردی است که پی‌گیری طرح رتبه‌بندی مربیان و نوسازی تجهیزات کارگاهی در صدر این اقدامات قرار دارد.

در ادامه، نقشه‌راه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای استان برای سال‌جاری با تمرکز بر «مهارت‌های آینده» ترسیم شد.

سیدبهنام مهردل، مدیرکل آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای مازندران، با اعلام اولویت‌های پنج‌گانه استان در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در مراکز ثابت، تقویت تعامل مستقیم با صنایع و ورود جدی به حوزه‌های نوین فناوری، نظیر هوش مصنوعی، تجارت دیجیتال و انرژی‌های پاک، محورهای اصلی فعالیت ما خواهد بود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز واقعی بازار کار و دانش‌آموختگان جویای کار باشیم.

در جمع‌بندی این نشست، اولویت‌های اجرایی سال ۱۴۰۵ در حوزه مهارت‌آموزی استان تعیین شد. بر اساس تصمیمات شورای اداری، مراکز آموزشی، موظف شدند نیازسنجی دقیق بازارکار را به‌روزرسانی کرده و استانداردهای آموزشی را بر پایه تقاضای واقعی صنایع تدوین کنند.

همچنین ارتقای کیفیت آموزشگاه‌های آزاد و هدایت آن‌ها به سمت دوره‌های تخصصی، اجرای مرحله‌ای طرح رتبه‌بندی مربیان و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با ‌آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای برای اعلام نیازهای مهارتی، به‌عنوان برنامه‌های محوری سال‌جاری مورد تأکید قرار گرفت.