معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در جریان سفر به استان کردستان، استراتژی جدید این سازمان را با هدف «بهبود نرخ اشتغال‌زایی» و «پرکردن شکاف میان آموزش و نیاز واقعی صنایع» تبیین کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، به گفته‌ سید‌جمیل احمدی، در این رویکرد، به دلیل ناکارآمدی مدل‌های سنتیِ عرضه‌محور، تغییر ریل‌گذاری به سمت مدل «تقاضامحور» در دستور کار قرار گرفته است تا با هدایت هدفمندِ مسئولیت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین همچون اقتصاد دیجیتال و صنایع معدنی، آموزش‌های مهارتی مستقیماً به خروجی‌های اشتغال‌زای تخصصی منجر شود.

تغییر پارادایم از عرضه به تقاضا و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها

معاون آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، در نشست با رؤسای مراکز استان کردستان، با تأکید بر اینکه مراکز آموزشی باید از نقش مجردِ اجرا خارج شده و به عنوان کانون‌های دیده‌بانی نیازهای بازار عمل کنند، اظهار داشت: استراتژی جدید سازمان بر پایه «مرکزیت تقاضا» استوار است تا از انباشت دانش‌های غیرکاربردی جلوگیری شود.

وی همچنین در همین نشست بیان داشت: با هدف افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای نظارتی و حذف بروکراسی‌های متمرکز، اختیار انتخاب اعضای هیئت نظارت به ادارات کل استان‌ها تفویض شده است تا فرآیندها چابک‌تر و متناسب با اقتضائات بومی صورت گیرد.

توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی

در راستای هوشمندسازی صنایع و کاهش شکاف مهارتی، تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان ادارات‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای و فناوری اطلاعات، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری کردستان منعقد شد.

سیدجمیل احمدی در مراسم امضای این سند، با اشاره به اینکه گذار به عصر دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای پیشرفت اقتصادی است، تأکید کرد که این تفاهم‌نامه بستری برای تربیت نیروی کار متخصص در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد پیوند میان دانش پژوهشی و نیازهای صنعتی خواهد بود.

بازآفرینی زیرساخت‌ها با محوریت مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های بومی

در نشست تخصصی میان معاون آموزش سازمان فنی‌وحرفه‌ای و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، نقشه راه توسعه مهارتی تا سال ۱۴۰۵ ترسیم شد.

در این نشست، احمدی با هدف تبدیل مسئولیت‌های اجتماعی به موتور محرکه اشتغال تخصصی، بر هدایت منابع به سمت پروژه‌های زیربنایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان (مانند معادن طلا در سقز و آهن در قروه) و تشکیل کنسرسیوم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

همچنین در این نشست، موضوع هیأت امنایی کردن مراکز آموزشی برای افزایش چابکی و ارتقای کیفیت عملکرد آن‌ها مورد توافق قرار گرفت.

حمایت از بخش خصوصی و تحول در آیین‌نامه‌های اجرایی

سیدجمیل احمدی در نشست با اعضای هیئت‌مدیره کانون و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد، از ضرورت تقویت تعاملات میان بخش دولتی و خصوصی خبر داد.

وی با تبیین رویکرد جدید سازمان در زمینه واگذاری امور، از تدوین آیین‌نامه «قراردادهای هوشمند» جهت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت مراکز آموزشی دولتی توسط بخش خصوصی سخن گفت.

معاون آموزش مهارتی سازمان در پایان با انتقاد از موازی‌کاری‌ها، تأکید کرد: ملاک اعتبار‌سنجی تمامی آموزشگاه‌ها، صرفاً شاخص‌های کیفی و کمی ثبت‌شده در پورتال رسمی سازمان خواهد بود.