معاون توسعه مدیریت و منابع در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، از شکل‌گیری و نهادینه سازی مدیریت مشارکتی مبتنی بر همدلی و کار گروهی سخن گفت و بر پایداری و ماندگاری این سبک در مسیر تحول سازمانی، تأکید کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سجاد احمدوند با اشاره به لزوم تحول در نظام برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: در آغاز مسئولیت، تحلیل نظام مسائل نشان داد که سازمان با کمبود منابع و وابستگی بیش‌ از‌ اندازه به بودجه عمومی کشور مواجه است؛ بنابراین ناچار بودیم به سمت تنوع‌بخشی سبد درآمدی حرکت کنیم تا از اتکای صرف به منابع دولتی رها شویم.

وی افزود: در پی تلاش‌های فشرده دفتر برنامه و بودجه در سال‌جاری، میانگین رشد بودجه دستگاه‌ها ۲۰.۳ درصد و رشد بودجه سازمان ما ۴۱ درصد بوده است. این جهش در منابع عمومی و اختصاصی، نقطه عطفی در مسیر نوسازی مالی سازمان محسوب می‌شود. 

او در تشریح دیگر محورهای تحول مالی، به اقدامات انجام‌شده در حوزه قانون الحاق (۳) و ماده ۹۲ اشاره کرد و گفت: با پی‌گیری‌های فراوان، سهم سازمان از مالیات بر ارزش افزوده، منابع مربوط به آب و برق و گاز و تکلیف وصول یک‌درهزار مزد کارگران در حال تثبیت است. این‌ها ظرفیت‌های جدیدی هستند که به توسعه سازمان کمک خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۵۳۰ تا ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار توسعه‌ای در استان‌ها تأمین شده، در حالی‌که سال گذشته تنها ۷۲ میلیارد تومان تملک دارایی داشتیم. این رشد چندبرابری، نشان از جهت مثبت و ثمربخش تحول سازمانی دارد. 

او خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است؛ رقم این مطالبات حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم با اجازه هزینه‌کرد در فصل رفاه، آن را صرف بهبود وضعیت همکاران کنیم و انگیزه‌ها را بازآفرینی کنیم.

در بخش پایانی سخنان خود، معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی کارکنان سازمان گفت: رضایت همکاران پایین است و حق دارند. هرچند رفاهیات سازمان از ۲۱۶ میلیارد به ۴۸۳ میلیارد تومان رسید و میانگین پرداختی‌ها به همکاران از ۱۷.۶ میلیون به ۲۸.۲ میلیون تومان افزایش یافت، اما تورم بالای قدرت خرید همکاران را کاهش داده است. همه تلاش ما این است که با اجرای طرح رتبه‌بندی و تخصیص منابع جدید رفاهی بخشی از این فشار را جبران کنیم.