دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از ارتقای جایگاه آموزش فنی و حرفه ای در برنامه هفتم توسعه کشور پس از تصویب اساسنامه آن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، دکتر محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دیدار سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان باوی، با اشاره به موافقت مجلس با تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ارتقای جایگاه این سازمان مهم در عرصه اشتغال کشور در برنامه هفتم توسعه ابراز امیدواری کرد.

در این جلسه که در دفتر ارتباطات مردمی دکتر زاهدی برگزار شد، افشین شهرکی سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص موافقت با تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: با توجه به حضور دکتر زاهدی به عنوان عضو اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری، نگاه ویژه به مقوله مهارت آموزی و نقش ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این خصوص را در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه خواستار شد.

گفتنی است: با توجه به پیگیری های مکرر و مطرح کردن مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان ساعی و خدوم، چالش های قانونی و مشکلات منابع درآمدی و مالی، ساختاری و … این سازمان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پس از گذشت 40 سال در سال گذشته تدوین و پس از تصویب در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مطرح شد که با اصل هشتادوپنجی شدن اساسنامه موافقت به عمل آمد که بر اساس آن تصویب اساسنامه سازمان به کمیسیون تخصصی واگذار شد و پس از تأیید کمیسیون تخصصی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.

این سازمان در ۵ دهه فعالیت خود، اساسنامه نداشته است، گفت: به منظور رفع این نقیصه «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در اهداف و وظایف و منابع مالی این سازمان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

مشخص نبودن حیطه وظایف و حدود و شکاف فعالیت‌ها، تعدد و پراکندگی در قوانین و آیین‌نامه‌های حاکم بر فعالیت سازمان، مشخص نبودن جایگاه در سطوح صلاحیت حرفه‌ای، هدفمند نبودن توسعه ساختاری و فعالیت های سازمان، عدم برخورداری از مزایای سازمان‌های آموزشی، نبود الگوی مشخص برای تربیت، رتبه‌بندی و حقوق ومزایای مربیان سازمان، مشخص نبودن نحوه ارتباط سازمان با دستگاه‌های دیگر و بخش خصوصی و … از ضروریات تدوین اساسنامه سازمان عنوان کرد.

اصلاح ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سطح ستاد تا شهرستان ها، رتبه بندی و طراحی مسیر شغلی مربیان، ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای هیأت امنائی در کنار مراکز ثابت دولتی و آموزشگاه های آزاد، پیش بینی اختصاص مجدد ۲ درصد از درآمد حاصله از اجرای قانون کار آموزی، اصلاح ساعات کاری مربیان، راه اندازی شورای مهارت در تمامی استان ها به صورت رسمی و دارای قانون مشخص و … از موارد مطروحه در این اساسنامه می باشد.

این اساسنامه با هدف تغییر ساختار، برای چابک سازی مهارت آموزی در کشور تدوین شده است، گفت: این سازمان با داشتن ۶۴۶ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و حدود ۱۶ هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، متولی ارائه آموزش های غیررسمی مهارتی در ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی، با هدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)، ارتقای مهارت نیروی کار شاغل، ایجاد و توسعه کارآفرینی، افزایش خوداشتغالی، ایجاد مهارت های پیش از اشتغال به منظور کاهش دورۀ جست‌وجوی شغلی و تقویت کسب شغل است.

19 گروه هدف، ۶ هزار کارگاه آموزشی، ۶۴۶ مرکز آموزشی، بیش از ١۶ هزار آموزشگاه آزاد، ٣۶ هزار کارگاه آموزشی محیط کار واقعی، ٣٢ هزار مرکز بین و جوار کارگاهی و … از ظرفیت های این سازمان در امر مهارت آموزی است.

بر اساس اصل هشتاد و پنجم، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است