علی اوسط هاشمی:
اگر مهارت در جهش تولید سهم دارد، همه دستگاه ها مرجعیت سازمان را به عنوان سرمایه ملی بپذیرند
نشست مشترک تبیین برنامه های سال جهش تولید با حضور مسئولان ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و معاونت اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امروز نوزدهم فروردین ماه سال 1399 در محل سازمان برگزار شد.
حجت الله میرزایی:
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت شود
نشست مشترک تبیین برنامه های سال جهش تولید با حضور مسئولان ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و معاونت اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امروز نوزدهم فروردین ماه سال 1399 در محل سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، نشست مذکور با حضور علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، حجت الله میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناهید مسلمی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان، علیرضا حاتم زاده، معاون آموزش، حمیدرضا ثابت نژاد، مشاور رئیس و دبیر شورای تحول سازمان، جواد طاهرپور، سرپرست دفتر برنامه ریزی اقتصادی و نعمت گیل، مدیر تشکیلات و برنامه ریزی وزارت متبوع در محل دفتر ریاست سازمان تشکیل شد.
در این نشست علی اوسط هاشمی در ابتدا با اشاره به بحران جهانی شیوع ویروس کرونا اظهار امیدواری کردکه با عنایت خداوندی شاهد خروج جامعه انسانی از شرایط ناگوار فعلی و برقرای نظم و انضباط توأم با مشارکت پذیری در جامعه شویم.
معاون وزیر تعاون با اشاره به نامگذاری سال 1399 به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گفت: از نیمه دوم سال 1398 در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نگاهمان بر پایه شکل گیری تغییر جدی برای خروج سازمان از کهنگی و غبارزدگی، منطبق با نیاز زمان بوده است.
هاشمی افزود: در این راستا ایجاد زمینه های تغییر نگاه حکومت و جامعه به ارزش، اهمیت و سهم مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مهارت به عنوان ضرورتی در سبد هزینه های خانوار را در دستور کار سازمان قرار داده ایم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه با اشاره به غربت مهارت در کشور از محوریت برنامه های همسو با جهش در برنامه های پایانی سازمان در سال 1398نام برد.
وی با تأکید بر اهمیت جریان سازی مهارت با اجماع گروه های هدف گفت: در سطح ملی، گروه های مرجع و نهادهای کلیدی از جمله ستاد اجرای فرمان امام (ره)، کمیته امداد، سازمان بنادر، سازمان شیلات، اتاق های اصناف و تعاون و.... شناسایی شده که با اکثر آن ها تعاملات خوبی منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری صورت گرفته است.
هاشمی در ادامه به راه اندازی «شورای مهارت و اشتغال» در استان ها اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت دو شورای عالی مهارت و شورای عالی اشتغال کشور، با تعامل و همراهی استانداران شورای مشترک مهارت و اشتغال در سطوح استانی ایجاد شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به تعاملات خوب سازمان با نهادهای بزرگ و جریان ساز دولتی، ارتقای هم افزایی سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مسیر برنامه های توسعه اشتغال کشور در حوزه آموزش و پژوهش با هدف یکپارچگی و اجتناب از پراکنده کاری ضروری شمرد.
هاشمی با اشاره به 5/1 میلیارد دلار بودجه حوزه اشتغال روستاها و عشایرگفت: اشتغال کشاورزان و عشایر بدون مهارت ممکن نیست و اساس کار در حوزه اشتغال باید بر پایه توانمندی افراد باشد.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان بازوی وزارت تعاون، آمادگی تربیت نیروی ماهر براساس نیاز و سفارش حوزه اشتغال وزارتخانه را دارد و این نیازمند هم افزایی و هماهنگی بیشتر است.
علی اوسط هاشمی در ادامه گفت: مهارت و اشتغال زنجیره متصلی هستند و جهش در هر زمینه ای نیازمند هم افزایی، درک و معرفت مشترک و انعطاف پذیری است و در نتیجه جریان سازی، امیدافزایی درجامعه شکل می گیرد.
تبیین برنامه های جهش تولید در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
هاشمی در نشست مذکور از توسعه مهارت جامعه کشاورزی و عشایری کشور به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار سازمان آموزش فنی وحرفه ای در راستای جهش تولید خبر داد.
معاون وزیر تعاون گفت: در حوزه «کشاورزی و عشایری» منابع ارزشمندی وجود دارد که بر پایه توانمندسازی مهارتی آن ها، ارزش اقتصادی کار بالا رفته و زمینه های بازگشت دانش آموختگان روستایی به روستاها ایجاد و سن کشاورزی درکشور کاهش خواهد یافت که همه این ها نیازمند تحول است.
وی گفت: حدود 1000 عنوان استاندارد آموزش مهارت درحوزه کشاورزی در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی احصا شده که تا کنون 150 استاندارد نهایی شده است.
هاشمی با اشاره به جامعه هدف چهار میلیون نفری کشاورزی درکشور گفت: در گام اول می توانیم آموزش مهارت در استان های قطب کشاورزی کشور را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه از «توسعه دریا محور» به عنوان برنامه دیگر این سازمان با اولویت 7 استان ساحلی در راستای جهش تولید نام برد.
وی با بیان این که قابلیت های دریایی کشور هنوز جایگزین نفت نشده است گفت: در این راستا ایجاد دپارتمان تخصصی دریایی و بنادر را با تعامل خوبی که با سازمان های بنادر و شیلات کشور صورت گرفته در دستور کار قرار داده ایم و زیرساخت های لازم فراهم خواهد شد.
هاشمی افزود: با« 7 منطقه آزاد کشور» در استان های ساحلی تعامل صورت گرفته و همه اعلام آمادگی برای تفاهم نامه همکاری کرده اند که دی ماه سال گذشته تفاهم نامه همکاری با منطقه آزاد اروند منعقد شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورگفت: در این راستا تحقق شعار «هر ساکن منطقه آزاد، یک مهارت» مد نظر است به طوری که هر شهروندی که از کارت شهروندی منطقه آزاد برخوردار است، فاقد مهارت نباشد.
وی همچنین توسعه مهارت در« 7 استان محروم توسعه نیافته با پایه مهارت پایین و نرخ بیکاری بالا» از جمله کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد را از اولویت های سازمان در «سال جهش تولید» با پرچم داری وزارت تعاون عنوان کرد.
معاون وزیر تعاون با اشاره به ظرفیت بالای دبیرخانه توسعه سواحل مکران برای توسعه اشتغال در سیستان بلوچستان و هرمزگان گفت: با تدوین برنامه آموزشی و مهارتی متناسب با جهت گیری های دبیرخانه مذکور در توسعه می توانیم برای تأمین نیروی ماهر مورد نیاز آن ها اقدام کنیم.
وی همچنین از آمادگی سازمان برای اعطای مجوز مجتمع فنی با ظرفیت آموزشی رشته های مهارتی متنوع، ایجاد هاب فنی و مهارتی برای ارائه خدمات فنی و مهارتی بندری و دریایی در منطقه با تولیت جمهوری اسلامی ایران و آموزش و تربیت حرفه ای نیروی بین الملل برای نخستین بار خبر داد.
هاشمی همچنین از «تمرکز زدایی از مرکز تربیت مربی» این سازمان خبر داد و گفت: شعب مرکز تربیت مربی بر پایه مهارت در بخش های تخصصی متناسب با ظرفیت و مزایای استان ها ایجاد می شود.
علی اوسط هاشمی در ادامه با اشاره به ناکافی بودن بودجه سازمان برای مهارت آموزی به طوری که 96 درصد آن صرف حقوق کارکنان می شود از «واگذاری» 80 درصد آموزش ها به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تا پایان سال 1399 خبر داد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: چنانچه مهارت در جهش تولید سهم دارد باید تمامی نهادها و سازمان ها، «سنجش مهارت و گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» را به عنوان «سرمایه ملی» بپذیرند تا مرجعیت مهارت و آموزش را با هم بپذیریم.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشروط به مهارت شود
حجت الله میرزایی در نشست مذکور گفت: بخش بزرگی از بیکاران ما در شهرهای بزرگ دانش آموختگان دانشگاهی هستند و همچنین بسیاری از دانش آموختگان بدون توجه به مدرک تحصیلی در عرصه هایی از قبیل صنایع دستی و بازار سرمایه بر پایه ICT وارد بازار دیجیتال شده اند که این گروه نیاز به آموزش دارند.
وی افزود: در حال حاضر آموزش های متنوعی ارائه می شود که مطابق با استاندارد های مهارتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نیست و این فرصت خوبی است که در راستای اصلاح ساز و کارها با اعلان فراخوان افرادی را که تمایل به فعالیت در رشته های جدید دارند ولو با دادن مجوز موقت تشویق کرد و پس از گذشت یک یا دو سال مجوز مطابق با قواعد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تمدید شود و فرصت خوبی است برای مدیریت این بخش توسط سازمان که می تواند به «جهش تولید» مرتبط باشد.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون در ادامه گفت: هر سه برنامه ای که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای جهش تولید ارائه کرده است مشمول سیستان و بلوچستان می شود، چون 52 درصد آمار روستائی و بیکار دارد، استان ساحلی و مرزی و فقیری است.
میرزاری گفت: برنامه توسعه اشتغال در استان های مرزی توسط وزارت تعاون آماده شده است که در سال جاری اجرا می شود و برای این موضوع باید برنامه هم افزایی وجود داشته باشد.
سیستان و بلوچستان پایلوت اجرای طرح شود
وی افزود: یک و نیم میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان و یک میلیارد دلار برای اشتغال فراگیر از صندوق توسعه ملی وام پرداخت می شود که پرداخت آن می تواند مشروط به مهارت شود. زیرا ما نیز معتقدیم اشتغال بی مهارت بی معنا است و از این موضوع حمایت می کنیم و باید به توافق برسیم ساز و کار اجرایی این موضوع وابسته به مهارت شود.
میرزایی گفت: در فاز عملیاتی برش استانی، سیستان و بلوچستان را برای این موضوع پیشنهاد می کنم چون اکثر مشکلات در این استان وجود دارد.
وی افزود: اعطای مجوز بین المللی مرکز آموزش به اتاق بازرگانی استان، ایجاد مرکز بین المللی در چابهار، ایجاد دپارتمان آب و کشاورزی پایدار در منطقه سیستان، دپارتمان صنایع دریایی و بندری در چابهار، دپارتمان آموزش روستایی با نگاه ویژه به استان، تفاهم نامه با منطقه چابهار، برگزاری المپیاد ملی طلا و جواهرسازی و سنگ های قیمتی، به هنگام سازی سند مهارتی استان و شرط استفاده از تسهیلات با مهارت آموزی، اجرای ماده 4 و 13 نظام صنفی یعنی مشروط کردن پروانه های کسب و کار به مهارت از جمله اقداماتی که در سال جاری با همکاری سازمان اجرایی می شود.
وی در خاتمه به روزرسانی سند مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را امری ضروری عنوان کرد.
نظر دهید