رضا گرزین ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، در خصوص نام گذاری سال 1399 با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری یادداشتی با عنوان حکمرانی آموزش های فنی و حرفه ای نوشت.

 به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، گرزین گفت: سال 1399، در طول نامگذاری سالهای پیشین که اساساً عطف  به مساعی و مجاهدت جهت تولید و اقتصاد پویا بوده است از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهش تولید ، آراسته  گشت .دربررسی نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید ،  مشاهده می گردد که امسال نیز در استمرار و مداومت نامگذاری سالیان  گذشته که حمایت از رونق تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار فرآیند سیاستی کشور قرار داد  ، سازه های اقتصادی ، در جهش و ارتقای منابع کشور ، از نقشی بی بدیل برخوردارند. بنابراین متوجه می شویم  سال 98  و حمایت از رونق تولید ، نه تنها پایان نیافته بلکه به شکل عملیاتی تر در نامگذاری امسال متبلور شده است .بنابراین و متاثر از مدلی استقرائی باید عنوان نمود که دستگاههای اجرائی ، برای جلوگیری از هرگونه اضافه بار مالی و تصمیم سازی به دولت ، خود باید مصدر تحولات ، نوآوری ، خلاقیت و تولید در ابعاد صنعتی ، اقتصادی و انسانی باشند ، چرا که هرگونه تولید مکفی و جهش در این تولید ، به طور قطع ، متاثر از همین خطی مشی گذاری ، می باشد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان ضلع اصلی بردار توسعه و  باراندازی مهم در مهارت آموزی و بازآموزی کنشگران اصلی تولید ، با نگرشی ایرانشمول و بذل توجه به پارادیم حکمرانی آموزشهای مهارتی و با کنشگری در میدانهای اقتصادی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی و ارتقاء سطوح مهارتی بنگاههای خرد ، کوچک و متوسط ، نقشی بی بدیل را سطح تولید بنگاهها و میدانهای مزبور را ایفاء نموده است .

توزیع فضایی یا جغرافیایی آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور و الگوی جدیدی که متاثر از حکمرانی آموزشهای مهارتی که از خود ارائه داده ، از جمله تحولات بسیار مهم  در امر آموزشهای فنی و حرفه ای است.جغرافیای منعطف و عدالت محورانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که چتر مهارتی خود را در تمامی استانها و نقاط کم برخوردار مرزی گسترانیده ، موقعیت ممتازی را برای آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور ، در راستای نهادینه سازی عدالت معطوف به تولید برای اقشار و طیفهای مختلف ، خلق نموده است. اما باید توجه نمود که هرگونه دستیابی به سطحی از جهش تولید ، محصول نیروی ماهری است که البته ذاتی و کارویژه اصلی ساختار مهارتی کشور است.

باید عنوان نمود  ، کمبود نیروی کار ماهر و آزموده و مازاد نیروی کار ساده و بدون مهارت دو مشکل بزرگ و اساسی در زمینه نیروی انسانی است که با تنظیم برنامه های دقیق و علمی آموزشهای مهارتی و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی کشور امکانپذیر است . بدین سبب باید گفت که اگر در برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور ، ضرورت آموزش فنی کارگران و ارتقاء سطح مهارت افراد چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد توسعه صنعتی و پیشرفت تولید در سطح خواهد ماند و نیازمندیها به قدرتهای بزرگ صنعتی باقی خواهند ماند . برای برون رفت از این وضعیت یعنی رسانیدن سطح تولید و اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ صنعتی ضرورت ایجاب می نماید که اولاً  نیروی انسانی مورد  نیاز صنایع در مدت کوتاهی تامین می شود . ثانیاً برنامه های آموزشی براساس نیازهای موردی صنایع تنظیم می گردد و ثالثاً تمام کارگران شاغل امکان تطبیق مهارتهای خود را با تکنولوژی جدید که پیوسته در حال پیشرفت و تکامل است را داشته باشند .

با این وصف باید عنوان نمود که در راستای یاری رساندن به دولت و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط خاص که با توجه به تحریمهای غیر انسانی غرب سرمایه داری و بحران های پاندمیک بهداشتی در کشور بوجود آمده ، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص ، الگوی مناسبی برای بنگاههای اقتصادی و صنعتی ، جهت سیاستهای استقرائی ، خودجوش و جهادی باشد که قطعاً هر تولید و جهش تولیدی از درون همین بستر اتفاق خواهد افتاد.