مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حکمی علیرضا سوری را به عنوان سرپرست امور حقوقی و استان های این سازمان منصوب و از زحمات و خدمات ارزنده نصراله حسینی راد در زمان تصدی این پست تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع، امروز در آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید با تأکید بر هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی این دفتر، افزود: با هم‌دلی و هم افزایی نیروهای کارآمد و اثربخش داخلی و بهره گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، امور حقوقی این سازمان را به نحو احسن اجرایی می کنیم.

امیر میمنت آبادی، تصریح کرد: حوزه حقوقی می تواند با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای صحیح، سهمی قابل‌توجه در بهره‌وری سازمان داشته باشد.

مهدی فتاحی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان، در ادامه این مراسم با بیان اینکه نباید در دعاوی این سازمان منفعل عمل کرد، بلکه باید پویایی و ابتکار عمل داشته باشیم، گفت: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در انجام رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان مجموعه ای اشتغال آفرین ضروری است.

بر اساس این گزارش، در حکم علیرضا سوری سرپرست امور حقوقی و استان های این سازمان، آمده است:

نظر به مراتب تخصص، تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند، جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست امور حقوقی و استان‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» تعیین می‌شوید.

انتظار می‌رود با حسن تدبیر در همکاری و تعامل مؤثر با معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی و بهره‌گیری از توانمندی همکاران بخش حقوقی سازمان، نسبت به پیگیری امور محوله، حفظ حقوق سازمان و کاهش پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی علیه سازمان اهتمام ویژه داشته باشید. رعایت کلیه قوانین مقررات و نیز بخشنامه های معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و هم افزایی و همکاری با مرکز امور حقوقی وزارت متبوع در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های عالی سازمان با هماهنگی اینجانب مورد انتظار می باشد. همچنین با توجه به اهمیت و موقعیت استراتژیک استان‌ها در اجرای برنامه‌های کلان سازمان انتظار می رود با تعامل و هماهنگی کامل با مدیران کل استان‌ها، پیگیری لازم برای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی به‌عمل آورید.

از خداوند متعال، توفیق روز افزون در انجام مأموریت خطیر محوله در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» «قانون مداری» دولت مردمی را مسئلت دارم.