علی اوسط هاشمی:
توسعه اقتصاد دریا محور با توانمندسازی مهارتی در استان های ساحلی محقق می شود
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دیدار با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در شرایط کنونی به جای اقتصاد نفت محور باید به سمت دریا محوری حرکت کنیم تا بتوانیم بسیاری از چالش های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم ها را پشت سر بگذاریم.
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دیدار با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در شرایط کنونی به جای اقتصاد نفت محور باید به سمت دریا محوری حرکت کنیم تا بتوانیم بسیاری از چالش های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم ها را پشت سر بگذاریم.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی اوسط هاشمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون ارتقای مهارت و استفاده از ظرفیت مناطق دریایی و بندری کشور، دیدار و گفتگو کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توانمندسازی مهارت محور در 7 استان ساحلی است، گفت: در شرایط کنونی به جای اقتصاد نفت محور باید به سمت دریا محوری حرکت کنیم تا بتوانیم بسیاری از چالش های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم ها را پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت فعالیت در سطح ملی و بین المللی به ویژه در مناطق بندری را دارد که می توان از آن در راستای منافع کشور استفاده کرد و بخشی از بیکاری و محرومیت این مناطق را بر طرف کرد.
هاشمی اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عناصر: استاندارد حرف و مشاغل، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و اعطای گواهی نامه مهارت را در اختیار دارد که استفاده از آن و تلفیق با سرمایه های در اختیار بنادر و دریانوردی می تواند در رفع معضل بیکاری در استان های ساحلی جریان ساز شود.
معاون وزیر تعاون در این رابطه افزود: تا کنون 5400 استاندارد شغلی و شایستگی تدوین شده و مقرر شده است که 2000 استاندارد تا پایان سال 1399، معطوف به مشاغل نوین به آن افزود شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه دامنه فعالیت سازمان در حوزه سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای بسیار وسیع است، افزود: برگزاری آزمون در تمام مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت (دولتی) و آموزشگاه های آزاد بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و در نهایت به صدور گواهینامه مهارت با اعتبار در سطح بین المللی می انجامد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: گواهی نامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه قابل ترجمه است و اعتبار جهانی دارد به طوری که از دانشنامه های دانشگاهی هم معتبرتر است و فرصت احراز شغل در خارج از کشور را فراهم کند.
هاشمی افزود: آموزشگاه هایی که از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجوز تأسیس می گیرند می توانند خارج از کشور شعبه دوم نیز داشته باشند.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به فعالیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار دانشگاه و جوار صنعت از تأسیس مرکز آموزش جوار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در اواخر دی ماه سال جاری خبر داد.
هاشمی افزود: بر اساس تقاضای مراکز تولیدی و صنعتی، امکان تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار صنعت را داریم.
علی اوسط هاشمی سپس به ضرورت ارتباط آموزشی مستمر بین دو دستگاه اشاره و بیان کرد: باید نقشه راهی برای چگونگی ارتباط آموزشی بادوام طراحی کرده و بر اساس آن فرصت های شغلی را با توجه به نرخ بالای بیکاری فراهم کنیم به طوری که در آن جذب نیروی با مهارت و دارای گواهی نامه، اولویت داشته باشد.
هاشمی در این زمینه دیدار ایجاد میز کار مشترک برای تسهیل و تسریع در همکاری و تعاملات آتی دو دستگاه را پیشنهاد داد.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات ما می تواند الزام پیمانکاران پروژه های کلان به جذب نیروهای با مهارت باشد تا در جامعه تفاوت نیروی ماهر و نیروی فاقد مهارت مشخص شود.
برای ایجاد دپارتمان تربیت مربی در حوزه دریانوردی آمادگی داریم
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه بیان کرد: در کل کشور مرکز تربیت مدرس، مرکز پردیس فرهنگیان و مرکز تربیت مربی سازمان (در استان البرز) برای تربیت مربی وجود دارد.
هاشمی اعلام کرد: آمادگی داریم تا دپارتمانی برای تربیت مربیان حوزه دریانوردی تأسیس کنیم و در تمام مراکز بندری، مراکز تخصصی راه اندازی شود.
وی افزود:کارگاه های آموزشی ما می تواند منطبق با گرایش، رویکردها و مطالبات سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کاربری داده و در هفت منطقه ساحلی مراکز آموزشی تأسیس کنیم.
هاشمی در این زمینه به تجربه موفق با شرکت گاز و شبیه سازی کار واقعی در کارگاه آموزشی اشاره کرد.
معاون وزیر کار در همین زمینه پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه مشترک را مطرح و تصریح کرد: پایه گذاری نظام آموزشی و مهارتی که به ارتقای ضریب مهارتی، تدوین استانداردهای مورد نیاز و تأمین نیروی کار بینجامد باید در این تفاهم نامه گنجانده شود.
وی در ادامه گفت: باید به ارتقای سرمایه های اجتماعی در مناطق دریایی و بندری فکر کنیم زیرا با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب، در مرکز کشور به سمت اقتصاد سبز حرکت می کنیم و بی شک آینده از آن «ساحل نشینان» است و 7 استان ساحلی با 500 کیلومتر ساحل، آینده مهارتی درخشانی خواهند داشت.
این گزارش می افزاید: در ادامه محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مسئول امور کشتیرانی تجاری و بنادر بازرگانی در کشور است و سالانه 240 میلیون تن تولیدات و ظرفیت جابجایی دارد.
راستاد افزود: سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی دارد تا با انعقاد تفاهم نامه، برای آموزش نیروی ماهر در حوزه های مختلف مشاغل دریایی، عملیات اجرایی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را آغاز کند.
نظر دهید