" اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال "                          

صفحه اصلي|پست الكترونيكي|منشور اخلاقي سازمان|English
جستجوي پيشرفته جستجو در وب
? اخبار > معاون توسعه مديريت و منابع:اهتمام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي توسعه كيفي تعاوني هاي فعال سازمان


نسخه چاپي  ارسال به دوست


معاون توسعه مديريت و منابع:اهتمام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي توسعه كيفي تعاوني هاي فعال سازمان

 

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ضمن تبريك هفته تعاون به همه تلاشگران اين عرصه از اهتمام اين سازمان در راستاي توسعه كيفي تعاوني هاي فعال سازمان در سراسر كشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، رهام كيائي اظهار داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان سازمان پيشرو در پياده سازي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي و اجراي بيش از 75% آموزش هاي مهارتي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد غير دولتي تلاش مي كند تا با توجه به وجود 35 تعاوني فعال اين سازمان در سراسر كشور در حوزه هاي مسكن، مصرف، اعتبار، توليدي و توزيعي ضمن توسعه كمي به توسعه كيفي فعاليت آنها نيز بپردازد.

در كشورهاي در حال توسعه ٬ تعاونيها را وسيله اي براي تأمين و تعميم مالكيت و تسهيل و دستيابي افراد به فعاليت هاي نوين اقتصادي تلقي مي كنند و تعاوني ها در سه زمينه اساسي نقش مهمي ايفاد مي كنند در توليد و بازار رساني محصولات٬ خرده فروشي كارها و محصولات مورد نياز مصرف كنندگان و فعاليت هاي اعتباري و ...

وي با اشاره به اهميت تعاوني در كشور هاي با نظام هاي اقتصادي مختلف از پيشرفته تا در حال توسعه بيان داشت: 10 كشور كه داراي بيشترين عضو در تعاوني ها هستند از جمله چين٬ هندوستان ٬ روسيه و كشورهاي استقلال يافته ٬ امريكا ٬ ژاپن ٬ روماني ٬ فرانسه ٬ لهستان ٬ كانادا و انگلستان ٬ كشورهاي اسكانديناوي نيز بالاترين اعضاي تعاوني را با توجه به جمعيت خود دارند.

معاون توسعه منابع و مديريت اين سازمان بيان داشت: با عنايت به نقش تعاوني ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع ٬در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران ٬ بخش تعاوني را بعد از بخش دولتي قرار دادند و در اصول قانون اساسي ٬ اصول مربوط به بخش تعاون تغيير ناپذير تشخيص داده شده است.

وي در خاتمه يادآور شد: در همين راستا در ماده 24 قانون برنامه ششم توسعه،  دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني٬ صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ٬ حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه تمهيدات قانوني لازم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و پنج در صد با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي،حمايت از كسب كارهاي كوچك و متوسط و دانش بنيان به عمل آورد.










تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦ | ساعت درج خبر : ١٢:٤٩ | تعداد نمایش خبر : 601





صفحه اصلي|معرفي سازمان|پست الكترونيكي|تربيت مربي|منشور اخلاقي سازمان|English
بازديدکنندگان اين صفحه: 18714341 | بازديدکنندگان امروز: 3841 | کل بازديدکنندگان: 84862574 | بازديدکنندگان آنلاين: 26 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3380 ثانيه